العنوان: التنبيه في نظام شنغن للمعلومات SIS وإلغاء التأشيرة: المحكمة الإدارية في روما ترفض التطبيق التلقائي
مرحبًا بكم في حلقة جديدة من بودكاست “قانون الهجرة”.
أنا المحامي فابيو لوتشيربو.
اليوم سنتحدث عن موضوع مهم جدًا في قانون الهجرة الأوروبي، وهو التنبيهات في نظام معلومات شنغن المعروف باسم SIS، وتأثيرها على التأشيرات وتصاريح الإقامة.
نشير هنا إلى الحكم رقم 2728 لسنة 2026 الصادر عن المحكمة الإدارية الإقليمية في لاتسيو – الدائرة الخامسة كواتر، في القضية المسجلة تحت رقم السجل العام 13539 لسنة 2025.
تتعلق القضية بمواطنة أجنبية كانت قد تقدمت بطلب للحصول على تأشيرة للدراسة لدى سفارة إيطالية في الخارج، وقد تم بالفعل إصدار التأشيرة بشكل قانوني.
ولكن بعد ذلك بفترة قصيرة، قامت سلطات إحدى دول منطقة شنغن الأخرى بإلغاء تصريح إقامتها وأدرجت تنبيهًا في نظام معلومات شنغن SIS.
وبناءً على هذا التنبيه، قررت السفارة الإيطالية إلغاء التأشيرة التي سبق إصدارها.
ونتيجة لذلك، عندما تقدمت الطالبة في إيطاليا بطلب للحصول على تصريح إقامة لأغراض الدراسة، أعلنت شرطة الهجرة في ميلانو أن الطلب غير مقبول.
تم بعد ذلك عرض القضية أمام المحكمة الإدارية.
وقد أكدت المحكمة مبدأ قانونيًا مهمًا للغاية: وجود تنبيه في نظام SIS لا يمكن أن يُعد سببًا تلقائيًا لإلغاء التأشيرة أو لرفض إجراء إداري.
وبحسب القضاة، يجب على الإدارة العامة دائمًا القيام بتقييم مستقل وملموس لكل حالة، مع مراعاة ظروف القضية، ومبدأ التناسب، وحماية الثقة المشروعة للشخص المعني.
في هذه القضية، اعتبرت السفارة أن التنبيه في نظام SIS يفرض تلقائيًا إلغاء التأشيرة، وكأنها لا تملك أي سلطة تقديرية.
لكن المحكمة رفضت هذا التفسير.
وكان يتعين على الإدارة أن تقوم بإجراء تحقيق إضافي وأن تتحقق مما إذا كان إلغاء التأشيرة متناسبًا ومبررًا في ضوء الظروف الفعلية للحالة.
كما شدد القضاة على عنصر مهم آخر، وهو الثقة المشروعة للشخص المعني، الذي حصل على تأشيرة صادرة بشكل قانوني، وكان في وضع قانوني صحيح وقت تقديم الطلب.
ولهذه الأسباب قررت المحكمة الإدارية الإقليمية قبول الطعن وإلغاء كل من قرار إلغاء التأشيرة وكذلك قرار شرطة الهجرة الذي أعلن عدم قبول طلب تصريح الإقامة.
هذا الحكم مهم للغاية لأنه يؤكد مبدأ أساسيًا في قانون الهجرة الأوروبي: نظام معلومات شنغن هو أداة للتعاون بين الدول، لكنه لا يلغي واجب السلطات الوطنية في تقييم كل حالة على حدة.
بعبارة أخرى، لا يمكن أن يتحول التنبيه في نظام SIS إلى قرار إداري تلقائي.
يجب أن يكون كل قرار مسببًا، ومتوازنًا، وقائمًا على تقييم إداري حقيقي.
شكرًا لكم على الاستماع إلى هذه الحلقة من بودكاست “قانون الهجرة”.
أنا المحامي فابيو لوتشيربو ونلتقي في الحلقة القادمة. 🎙️
