أيدت محكمة إدارية إيطالية قرار إغلاق إجراء تجديد تصريح إقامة، بعدما لم يحضر صاحب الطلب إلى أربعة مواعيد مختلفة خُصصت للتحقق من هويته وأخذ بصماته.

وبموجب الحكم رقم 1315 الصادر في 10 يوليو/تموز 2026، رفضت المحكمة الإدارية الإقليمية في إميليا رومانيا الطعن الذي قدمه مواطن مغربي ضد قرار شرطة بولونيا بأرشفة طلبه لتجديد تصريح الإقامة بسبب العمل المأجور.

يرسم الحكم حداً واضحاً بين الحقوق التي يتمتع بها الأجانب في الإجراءات المتعلقة بالهجرة، وبين واجبهم في التعاون مع الإدارة. ووفقاً للمحكمة، لا يجوز لصاحب الطلب أن يتوقع بقاء الإجراء مفتوحاً إلى أجل غير محدد إذا تجاهل عدة استدعاءات رسمية من دون تقديم أي تفسير.

التغيب عن أربعة مواعيد

كان صاحب الطلب قد قدم طلب التجديد من خلال الحزمة البريدية المخصصة لإجراءات تصاريح الإقامة.

وتم استدعاؤه للمرة الأولى إلى مكتب الهجرة في بولونيا بتاريخ 18 يونيو/حزيران 2024، من أجل التحقق من هويته وأخذ بصماته. وبعد عدم حضوره، حددت الإدارة ثلاثة مواعيد أخرى في 6 أغسطس/آب 2024، و18 سبتمبر/أيلول 2024، و21 يناير/كانون الثاني 2026.

ولم يحضر صاحب الطلب إلى أي من هذه المواعيد.

لذلك قررت شرطة بولونيا أرشفة الملف، معتبرة أن الإجراء لا يمكن تأجيله إلى ما لا نهاية، وأن عدم استكمال التحقق من الهوية يجعل متابعة الطلب أمراً غير ممكن.

وطعن صاحب الطلب في القرار، مدعياً أن الأرشفة إجراء غير متناسب، وأنه كان بالإمكان تحديد موعد جديد. كما أشار إلى أنه لم يتلقَّ إخطاراً مسبقاً رسمياً بالرفض، وطلب أخذ ظروفه الشخصية والعائلية في الاعتبار.

غير أن المحكمة رفضت هذه الحجج.

أخذ البصمات ليس مجرد إجراء شكلي

أكد الحكم أن التحقق الشخصي من الهوية وأخذ البصمات يمثلان مرحلتين أساسيتين في إجراءات إصدار أو تجديد تصريح الإقامة.

فتقديم الطلب عبر البريد ليس سوى الخطوة الأولى. وبعد ذلك، يجب على المواطن الأجنبي الحضور شخصياً حتى تتمكن الإدارة من التحقق من هويته، وجمع بياناته البيومترية، وإجراء الفحوص اللازمة لإصدار تصريح الإقامة الإلكتروني.

ومن دون حضور صاحب الطلب، لا يمكن استكمال الإجراء.

وقد يكون التغيب عن موعد واحد مبرراً بسبب المرض أو خطأ في الاتصال أو عائق مؤقت. لكن في هذه القضية، تغيب صاحب الطلب عن أربعة مواعيد موزعة على فترة تقارب ثمانية عشر شهراً، من دون أن يقدم سبباً مقبولاً.

وبالنسبة إلى المحكمة، لم يعد الأمر يتعلق بمخالفة إجرائية بسيطة، بل بعدم تعاون مستمر وطويل.

القرار اعتُبر متناسباً

دفع صاحب الطلب بأن أرشفة الملف كانت إجراءً مبالغاً فيه، لأن الإدارة كان يمكنها ببساطة تحديد موعد آخر.

لكن المحكمة أشارت إلى أن هذا الحل استُخدم بالفعل ثلاث مرات.

فبعد التغيب الأول، لم ترفض شرطة بولونيا الطلب مباشرة، بل أعادت جدولة الموعد مراراً، ومنحت صاحب الطلب فرصاً إضافية لاستكمال الإجراءات المطلوبة.

ولهذا اعتُبر القرار النهائي متناسباً.

يفرض مبدأ التناسب على الإدارة اختيار وسائل مناسبة وضرورية وغير مفرطة في آثارها. لكنه لا يلزمها بتكرار الإجراء نفسه إلى ما لا نهاية عندما يظل صاحب الطلب غير مبالٍ أو غير متعاون.

ووفقاً للحكم، كانت الإدارة قد لجأت بالفعل عدة مرات إلى الحل الأقل قسوة قبل أن تقرر الأرشفة.

لا يمكن إبقاء الإجراء مفتوحاً إلى الأبد

استندت المحكمة أيضاً إلى الواجب العام الواقع على الإدارة بإنهاء الإجراءات بقرار صريح.

فالقانون الإداري الإيطالي لا يسمح بترك الطلبات معلقة إلى أجل غير مسمى.

وعندما يتعذر الاستمرار في معالجة الطلب بسبب غياب عنصر جوهري، يجوز للإدارة إنهاء الإجراء بقرار مبسط.

وفي هذه القضية، لم يكن العنصر المفقود مجرد وثيقة، بل كان الحضور الشخصي لصاحب الطلب، وهو أمر ضروري للتحقق من هويته والحصول على بياناته البيومترية.

لذلك اعتبرت المحكمة أن شرطة بولونيا كان لها الحق في استنتاج أن الطلب لم يعد قابلاً للمعالجة.

لا يوجد التزام بالتبليغ باليد

ادعى صاحب الطلب أيضاً أن التبليغ باليد وحده كان يمكن أن يضمن علمه الفعلي بالمواعيد.

لكن المحكمة رفضت هذا الدفع، لعدم وجود نص قانوني يفرض تبليغ استدعاءات أخذ البصمات شخصياً باليد.

وفي غياب قاعدة خاصة، تطبق القواعد العادية المتعلقة بالمراسلات الإدارية.

ولم يثبت صاحب الطلب أن الإخطارات أُرسلت إلى عنوان خاطئ أو أنه لم يتلقها فعلاً. وكان اعتراضه منصباً فقط على طريقة التبليغ.

ولهذا اعتبرت المحكمة أن المواعيد الأربعة أُبلغت بصورة صحيحة.

تكرار الاستدعاءات وفر مشاركة كافية

تعلق دفع آخر بعدم توجيه إخطار رسمي مسبق قبل الأرشفة.

رأت المحكمة أن الاستدعاءات الأربعة منحت صاحب الطلب فرصاً كافية للمشاركة في الإجراء.

صحيح أن موعد أخذ البصمات لا يساوي تماماً إخطاراً رسمياً بأسباب الرفض، لكن المحكمة تبنت في هذه القضية نهجاً عملياً.

فقد دُعي صاحب الطلب عدة مرات إلى استكمال الخطوة الأساسية اللازمة للتجديد. ومع ذلك، تجاهل المواعيد الأربعة ولم يتصل بالإدارة لشرح غيابه أو طلب التأجيل.

وبناءً على ذلك، خلصت المحكمة إلى أن الإدارة استنفدت كل أشكال الحوار المعقولة معه.

التعاون وحسن النية ينطبقان على الأجانب أيضاً

من أهم جوانب الحكم ما يتعلق بمبدأي التعاون وحسن النية.

ينص القانون الإداري الإيطالي على أن العلاقات بين الأفراد والإدارة العامة يجب أن تقوم على التعاون وحسن النية.

وأكدت المحكمة أن هذا المبدأ ينطبق أيضاً على الأجانب الذين يطلبون تصاريح الإقامة.

والالتزام متبادل.

فعلى الإدارة أن تتصرف بصورة صحيحة، وأن تقدم معلومات واضحة، وأن تبلغ المواعيد بشكل مناسب، وأن تنظر في الصعوبات الحقيقية التي يثيرها صاحب الطلب.

وفي المقابل، يتعين على صاحب الطلب تحديث بيانات الاتصال الخاصة به، والحضور إلى المواعيد، والإبلاغ عن أي عائق، وتقديم المعلومات اللازمة لاستكمال الإجراء.

وفي هذه القضية، اعتبرت المحكمة أن صاحب الطلب أخفق في أداء واجب التعاون.

الظروف الشخصية والعائلية لم تكن كافية

طلب صاحب الطلب أيضاً أن تؤخذ في الاعتبار إقامته الطويلة في إيطاليا، وكونه أباً لأسرة، وحصوله على فرصة عمل جديدة بعد فترة من البطالة.

لكن المحكمة لم تعتبر هذه العناصر كافية لتجاوز المشكلة الإجرائية.

فقد تكون الوظيفة والروابط العائلية والاندماج الاجتماعي عوامل مهمة عند تقييم استيفاء الشروط الموضوعية للتجديد. لكنها لا تلغي ضرورة الحضور الشخصي للتحقق من الهوية.

ولا تستطيع الإدارة دراسة الطلب بصورة كاملة عندما يرفض صاحبه بصورة متكررة استكمال مرحلة أساسية من الإجراء.

ولا يعني الحكم أن الظروف الشخصية عديمة الأهمية دائماً. فقد تكون حاسمة إذا كان التغيب بسبب مرض أو حالة عائلية طارئة أو مشكلة حقيقية في التبليغ.

لكن لم يثبت في هذه القضية وجود أي سبب من هذا النوع.

تحذير لمقدمي طلبات تصاريح الإقامة

يوجه الحكم رسالة مباشرة إلى الأجانب المعنيين بإجراءات الإقامة.

فالحقوق يجب أن تُحمى، لكن على أصحاب الطلبات أيضاً أن يتعاونوا بفاعلية.

لا ينبغي أن يؤدي التغيب عن موعد واحد تلقائياً إلى خسارة الإجراء. أما الغياب المتكرر وغير المبرر، فقد يبرر أرشفة الملف.

وعلى من لا يستطيع الحضور إلى موعد أن يتصل فوراً بمكتب الهجرة، ويشرح السبب، ويقدم ما يثبت ذلك متى كان ممكناً.

الصمت هو الخيار الأسوأ.

ويؤكد الحكم أن إجراءات الهجرة لا يمكن أن تُدار كما لو أن كامل المسؤولية تقع على عاتق الإدارة وحدها. فالسلطات ملزمة باحترام الضمانات القانونية، لكن صاحب الطلب ملزم أيضاً بالقيام بما يلزم للسماح باستمرار الإجراء.

Avv. Fabio Loscerbo
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

Welcome to a new episode of the Immigration Law podcast. I am Attorney Fabio Loscerbo.

Today we are discussing the legal effects of a Schengen Information System, or SIS, alert on the issuance of an Italian residence permit, by examining an important judgment of the Regional Administrative Court for Emilia-Romagna, published on 1 July 2026, issued in General Register case number 813 of 2022.

The case concerned a foreign national who had applied for regularization under Italy’s undeclared work legalization procedure. However, the Police Headquarters of Modena rejected the application because the applicant was the subject of a Schengen Information System alert, entered by the French authorities for the purpose of refusing admission into the Schengen Area. The applicant argued that the Italian authorities should have assessed his personal circumstances instead of automatically relying on the alert issued by another Member State.

The Court rejected the appeal and reaffirmed an important legal principle.

According to the judges, an SIS alert issued for the purpose of refusing entry generally constitutes a legal obstacle to the issuance of a residence permit. For that reason, the Police Headquarters’ decision is considered a mandatory administrative act. The authorities are not required to carry out an independent assessment of the applicant’s personal dangerousness, nor are they expected to review the legality or correctness of the alert entered by the foreign State.

The judgment also highlights an important exception under European law. A Member State may still decide to issue a residence permit despite the existence of an SIS alert, but only in the presence of serious grounds, particularly humanitarian reasons or obligations arising under international law. In such cases, the State intending to issue the permit must first consult the Member State that entered the SIS alert.

This decision confirms a well-established principle of immigration law: an SIS alert is not merely an administrative record. It produces direct legal consequences and may prevent the issuance of a residence permit in Italy. Only in exceptional situations expressly provided for by law can that obstacle be overcome.

Thank you for listening to this episode of the Immigration Law podcast. I am Attorney Fabio Loscerbo, and I look forward to welcoming you to our next episode covering the latest court decisions, legislative developments, and key issues in Italian immigration law.

Un tribunal administrativo italiano ha confirmado el archivo de un procedimiento de renovación del permiso de residencia después de que el solicitante no acudiera a cuatro citas distintas para su identificación y la toma de huellas dactilares.

Mediante la sentencia n.º 1315, de 10 de julio de 2026, el Tribunal Administrativo Regional de Emilia-Romaña rechazó el recurso presentado por un ciudadano marroquí contra la decisión de la Jefatura de Policía de Bolonia de archivar su solicitud de renovación del permiso de residencia por trabajo por cuenta ajena.

La resolución establece una línea clara entre los derechos de los ciudadanos extranjeros dentro de los procedimientos migratorios y su deber de colaborar con la Administración. Según el tribunal, el solicitante no puede pretender que el procedimiento permanezca abierto indefinidamente cuando ignora varias convocatorias oficiales sin ofrecer ninguna explicación.

Cuatro citas incumplidas

El interesado había presentado la solicitud de renovación mediante el kit postal previsto para este tipo de trámites.

Fue convocado por primera vez en la Oficina de Inmigración de Bolonia el 18 de junio de 2024 para completar su identificación y someterse a la toma de huellas dactilares. Al no presentarse, la Administración fijó otras tres citas: el 6 de agosto de 2024, el 18 de septiembre de 2024 y el 21 de enero de 2026.

El solicitante no acudió a ninguna de ellas.

La Jefatura de Policía decidió entonces archivar el expediente, al considerar que el procedimiento no podía aplazarse indefinidamente y que la falta de identificación impedía continuar con la tramitación.

El interesado recurrió la decisión alegando que el archivo era desproporcionado y que todavía podía haberse fijado una nueva cita. También sostuvo que no había recibido un preaviso formal de denegación y pidió que se valoraran sus circunstancias personales y familiares.

El tribunal rechazó todos estos argumentos.

La toma de huellas no es una mera formalidad

La sentencia subraya que la identificación personal y la toma de huellas dactilares son fases esenciales en los procedimientos de expedición o renovación del permiso de residencia.

La presentación de la solicitud por vía postal constituye solo el primer paso. Posteriormente, el ciudadano extranjero debe comparecer personalmente para que la Administración pueda comprobar su identidad, recoger los datos biométricos y realizar las verificaciones necesarias para expedir el permiso electrónico.

Sin la presencia del solicitante, el procedimiento no puede completarse.

Una única ausencia puede estar justificada por enfermedad, un problema de comunicación o una dificultad temporal. En este caso, sin embargo, el interesado faltó a cuatro citas distribuidas a lo largo de aproximadamente dieciocho meses y no ofreció ninguna razón válida.

Para el tribunal, ya no se trataba de una irregularidad menor, sino de una falta prolongada de colaboración.

Una decisión considerada proporcionada

El solicitante sostenía que archivar el expediente era una medida excesiva porque la Administración podía haber programado otra cita.

El tribunal observó, sin embargo, que esa posibilidad ya había sido ofrecida en tres ocasiones.

Tras la primera ausencia, la Jefatura de Policía no rechazó inmediatamente la solicitud. Volvió a convocar al interesado varias veces y le dio nuevas oportunidades para completar los trámites necesarios.

Por ello, la decisión final fue considerada proporcionada.

El principio de proporcionalidad obliga a la Administración a adoptar medidas adecuadas, necesarias y no excesivamente gravosas. Sin embargo, no la obliga a repetir indefinidamente el mismo trámite cuando el interesado permanece inactivo.

Según la sentencia, la Administración ya había aplicado varias veces la solución menos perjudicial antes de decidir el archivo.

El procedimiento no podía quedar abierto para siempre

El tribunal también se apoyó en el deber general de la Administración de concluir los procedimientos mediante una decisión expresa.

El Derecho administrativo italiano impide que una solicitud permanezca pendiente durante un tiempo indefinido.

Cuando un expediente no puede seguir tramitándose porque falta un requisito esencial, la Administración puede cerrarlo mediante una resolución simplificada.

En este caso, lo que faltaba no era un simple documento. Faltaba la comparecencia personal del solicitante, indispensable para verificar su identidad y obtener sus datos biométricos.

Por tanto, la Jefatura de Policía podía legítimamente concluir que la solicitud ya no podía ser tramitada.

No existe obligación de notificación personal

El interesado también alegó que solo una notificación entregada personalmente podía garantizar que hubiera tenido conocimiento efectivo de las citas.

El tribunal rechazó esta tesis porque ninguna norma exige que las convocatorias para la toma de huellas se notifiquen en mano.

En ausencia de una disposición especial, se aplican las reglas ordinarias sobre comunicaciones administrativas.

El solicitante no demostró que los avisos hubieran sido enviados a una dirección incorrecta ni que no los hubiera recibido. Su objeción se refería únicamente al modo de notificación.

El tribunal consideró, por tanto, que las cuatro convocatorias habían sido correctamente comunicadas.

Las convocatorias repetidas garantizaron suficientemente la participación

Otro de los motivos del recurso era la falta de un preaviso formal antes del archivo.

El tribunal consideró que las cuatro convocatorias ya habían ofrecido al interesado suficientes oportunidades para participar en el procedimiento.

Una cita para la toma de huellas no equivale exactamente a un preaviso de denegación. Sin embargo, en las circunstancias concretas del caso, el tribunal adoptó un enfoque práctico.

El solicitante había sido invitado varias veces a cumplir el trámite esencial para la renovación. Ignoró las cuatro convocatorias y nunca contactó con la Administración para justificar su ausencia ni para pedir un aplazamiento.

Por ello, el tribunal concluyó que la Administración ya había agotado toda forma razonable de diálogo con el interesado.

La cooperación y la buena fe también obligan a los ciudadanos extranjeros

Uno de los aspectos más relevantes de la sentencia se refiere a los principios de colaboración y buena fe.

El Derecho administrativo italiano establece que las relaciones entre los particulares y la Administración deben regirse por la cooperación y la buena fe.

El tribunal precisó que este principio también se aplica a los ciudadanos extranjeros que solicitan permisos de residencia.

La obligación funciona en ambas direcciones.

La Administración debe actuar correctamente, proporcionar información comprensible, comunicar las citas de forma adecuada y valorar las dificultades reales alegadas por el solicitante.

Al mismo tiempo, el interesado debe mantener actualizados sus datos de contacto, acudir a las citas, comunicar cualquier impedimento y facilitar la información necesaria para completar el procedimiento.

En este caso, el tribunal consideró que el solicitante había incumplido ese deber de colaboración.

Las circunstancias personales y familiares no fueron suficientes

El interesado pidió también que se tuviera en cuenta que llevaba años en Italia, era padre de familia y había encontrado una nueva oportunidad laboral después de un periodo de desempleo.

El tribunal no consideró que esos elementos permitieran superar el problema procedimental.

El empleo, los vínculos familiares y la integración social pueden ser relevantes para valorar si se cumplen los requisitos sustanciales de la renovación. Sin embargo, no eliminan la obligación de comparecer personalmente para la identificación.

La Administración no puede examinar de manera completa una solicitud cuando el interesado se niega reiteradamente a realizar una fase esencial del procedimiento.

La sentencia no significa que las circunstancias personales sean siempre irrelevantes. Podrían resultar decisivas cuando una cita se pierde por enfermedad, una urgencia familiar grave o un problema real de notificación.

En este caso, no se acreditó ninguna circunstancia de ese tipo.

Una advertencia para quienes solicitan permisos de residencia

La resolución envía un mensaje directo a los ciudadanos extranjeros implicados en procedimientos de residencia.

Los derechos deben ser protegidos, pero los solicitantes también deben colaborar activamente.

Una sola ausencia no debería provocar automáticamente la pérdida del procedimiento. Sin embargo, las ausencias repetidas e injustificadas pueden legitimar el archivo del expediente.

Quien no pueda acudir a una cita debe contactar inmediatamente con la Oficina de Inmigración, explicar el motivo y, cuando sea posible, aportar documentación justificativa.

El silencio es la peor opción.

La sentencia confirma que los procedimientos migratorios no pueden gestionarse como si toda la responsabilidad recayera exclusivamente sobre la Administración. Las autoridades deben respetar las garantías legales, pero el solicitante también debe hacer lo necesario para permitir que el procedimiento continúe.

Avv. Fabio Loscerbo
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

Dopo le prime applicazioni osservate presso le Questure di Firenze, Modena e Bologna e dopo il successivo pronunciamento della Questura di Firenze sulla natura della nuova attestazione rilasciata ai richiedenti protezione internazionale, è ora intervenuto un chiarimento di livello nazionale che consente di comprendere con maggiore precisione il regime applicabile nella fase transitoria prevista dal legislatore italiano.

Nel precedente articolo, “Regolamento UE 2024/1348, la Questura di Firenze chiarisce: l’attestazione vale come formalizzazione, ma resta il nodo del documento successivo”, pubblicato su Substack e disponibile al seguente indirizzo:

avevo dato conto della risposta con la quale la Questura di Firenze aveva affermato che l’attestazione già rilasciata al richiedente doveva considerarsi, nell’attuale operatività dell’Amministrazione, anche quale formalizzazione della domanda.

La Questura aveva inoltre riconosciuto che alcune diciture apparentemente discordanti contenute nella nuova modulistica dipendevano dagli automatismi del sistema informatico ministeriale, precisando che l’esigenza di adeguamento era già stata rappresentata agli uffici centrali.

Quella risposta aveva consentito di chiarire un primo punto, ma lasciava aperta una questione importante: se il Regolamento europeo distingue registrazione e formalizzazione e prevede una diversa sequenza documentale, per quale ragione durante questa prima fase applicativa le Questure stanno utilizzando un unico attestato?

La risposta è ora arrivata direttamente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le politiche migratorie e per l’inserimento sociale e lavorativo dei migranti.

E il dato istituzionale merita di essere sottolineato.

La comunicazione non è stata trasmessa soltanto al difensore e all’Ispettorato territoriale competente. La Direzione Generale ha infatti inviato formalmente il proprio pronunciamento anche, per conoscenza, al Gabinetto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, oltre che al Capo dell’Ispettorato e all’Ispettorato di Area Metropolitana di Firenze.

Non siamo quindi davanti a un mero orientamento espresso informalmente da un ufficio periferico, ma a una risposta proveniente dalla struttura ministeriale competente per le politiche migratorie e per l’inserimento sociale e lavorativo dei migranti, formalmente portata a conoscenza anche del vertice politico-amministrativo del Ministero.

Il Ministero ricostruisce innanzitutto il nuovo quadro normativo.

Il Regolamento (UE) 2024/1348 distingue tre momenti nella presentazione della domanda di protezione internazionale: la manifestazione della volontà, la registrazione e la formalizzazione. La Direzione Generale richiama espressamente gli artt. 26, 27 e 28 del Regolamento e ricorda che la formalizzazione deve ordinariamente intervenire entro ventuno giorni dalla registrazione.

Il Ministero richiama poi le modifiche introdotte dal D.L. n. 100/2026 nel d.lgs. n. 25/2008, attraverso i nuovi artt. 26-bis e 26-ter, che distinguono rispettivamente la registrazione dalla formalizzazione della domanda.

A regime, quindi, la struttura resta quella già individuata dal Regolamento europeo: registrazione e formalizzazione sono fasi differenti.

Dopo la formalizzazione deve inoltre essere rilasciato al richiedente il documento previsto dall’art. 4, comma 4, del d.lgs. n. 142/2015, validato dalla Prefettura territorialmente competente e destinato a consentire il riconoscimento del titolare ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Il Ministero precisa anche che il D.L. n. 100/2026 ha assegnato al Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione un termine di sessanta giorni per l’adozione del decreto direttoriale destinato a tipizzare il modello definitivo del nuovo documento di riconoscimento, destinato a sostituire il precedente permesso cartaceo per richiesta asilo.

È però la parte relativa alla disciplina transitoria a fornire il chiarimento più importante.

Secondo la Direzione Generale, l’art. 17 del D.L. n. 100/2026 ha previsto, dal 12 giugno al 31 ottobre 2026, una disciplina transitoria nella quale registrazione e formalizzazione vengono temporaneamente unificate in un’unica operazione svolta dalle Questure e dagli Uffici di Polizia di Frontiera.

Questo passaggio consente di comprendere molte delle apparenti contraddizioni emerse nelle prime settimane di applicazione.

Nel regime ordinario, registrazione e formalizzazione restano giuridicamente distinte.

Nella fase transitoria, invece, il legislatore nazionale ha scelto di concentrare temporaneamente i due adempimenti.

Per questa ragione, fino alla fine di ottobre 2026, la domanda si considera formalizzata nel momento stesso in cui viene registrata presso la Questura o l’Ufficio di Polizia di Frontiera competente.

La Direzione Generale chiarisce anche il problema del documento.

Nelle prime settimane di applicazione, gli Uffici Immigrazione stanno rilasciando un attestato nominativo informatico provvisorio, generato dal sistema centrale, recante codice identificativo e fotografia, corrispondente al documento della fase di registrazione previsto dall’art. 29, paragrafo 1, del Regolamento e dall’art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 142/2015.

Durante il periodo transitorio, tuttavia, poiché registrazione e formalizzazione coincidono, non è previsto il rilascio di un ulteriore documento.

Il Ministero afferma infatti espressamente che, nel caso sottoposto, deve essere utilizzato nella comunicazione di assunzione il codice identificativo presente sul documento, proprio perché nell’attuale fase transitoria registrazione e formalizzazione coincidono e non è previsto un diverso titolo successivo.

Questo chiarimento assume un rilievo particolare sotto il profilo lavoristico.

Uno dei problemi emersi nelle prime applicazioni riguardava infatti proprio l’impossibilità, per datore di lavoro e consulente, di comprendere quale identificativo utilizzare nelle comunicazioni obbligatorie, considerato che le nuove attestazioni non presentano più la tradizionale struttura del permesso provvisorio per richiesta asilo.

La risposta ministeriale individua oggi una soluzione precisa: deve essere utilizzato il codice identificativo riportato sull’attestazione.

Ma il pronunciamento ministeriale assume un rilievo ancora maggiore con riferimento alla specifica posizione sottoposta all’Amministrazione.

Nel caso esaminato, infatti, la manifestazione della volontà di richiedere protezione era avvenuta in epoca anteriore all’entrata in vigore della nuova disciplina, mentre la successiva registrazione era stata effettuata con rilevante ritardo per cause imputabili all’Amministrazione.

Tale ritardo era stato inoltre accertato dall’Autorità giudiziaria.

La Direzione Generale affronta espressamente questo problema e ritiene che, proprio in ragione dell’accertamento giudiziale dell’inerzia amministrativa, possa trovare applicazione la disciplina previgente.

Il passaggio è particolarmente significativo.

Il Ministero afferma che la pronuncia giudiziale che ha accertato il ritardo dell’Amministrazione opera con effetto retroattivo alla data dell’originaria richiesta o manifestazione di volontà, avvenuta sotto il regime precedente.

La conseguenza indicata dalla Direzione Generale è altrettanto chiara:

il diritto allo svolgimento dell’attività lavorativa può considerarsi già maturato.

Il Ministero formula anche il principio che sorregge tale conclusione: le inefficienze della Pubblica Amministrazione, quando siano state accertate dal giudice, non possono tradursi in un pregiudizio per il cittadino.

È probabilmente questo uno dei passaggi più importanti emersi sino ad oggi dalle prime applicazioni della nuova disciplina.

Non riguarda soltanto il diritto al lavoro del singolo richiedente.

Introduce infatti una questione di carattere più generale: quale effetto debba essere attribuito ai ritardi amministrativi nella registrazione o formalizzazione della domanda quando tali ritardi siano imputabili esclusivamente alla Pubblica Amministrazione.

La risposta ministeriale offre, almeno nel caso concreto, una soluzione chiaramente orientata alla tutela dell’effettività dei diritti: l’Amministrazione non può beneficiare del proprio ritardo e il cittadino non può perdere diritti che avrebbe già maturato qualora il procedimento fosse stato tempestivamente gestito.

Il quadro che emerge è quindi molto più definito rispetto a quello delle prime settimane di applicazione.

Nel regime ordinario, registrazione e formalizzazione rimangono fasi distinte e dopo la formalizzazione dovrà essere rilasciato il nuovo documento validato dalla Prefettura.

Nel regime transitorio sino al 31 ottobre 2026, invece, registrazione e formalizzazione coincidono e il documento informatico provvisorio rilasciato dalla Questura svolge temporaneamente entrambe le funzioni.

Ai fini dell’assunzione deve essere utilizzato il codice identificativo presente sul documento.

E, quando il ritardo nell’attivazione della procedura sia stato giudizialmente accertato come imputabile all’Amministrazione, tale ritardo non può determinare il differimento di un diritto che sarebbe già maturato.

La vicenda, tuttavia, mostra ancora una volta che il vero problema delle grandi riforme non è soltanto la formulazione delle norme.

È il loro passaggio dalla norma alla prassi.

Nello stesso giorno in cui è pervenuto il pronunciamento ministeriale, infatti, il richiedente si è presentato presso la Questura di Firenze per ottenere l’integrazione documentale precedentemente prospettata dall’Ufficio. Secondo quanto riferito dall’interessato, allo sportello gli sarebbe stato indicato che l’adempimento non potrebbe essere effettuato prima del passaggio davanti alla Commissione territoriale.

Non è possibile, allo stato, sapere se vi sia stato un semplice fraintendimento linguistico o un effettivo disallineamento operativo tra le indicazioni già fornite per iscritto e quelle rese allo sportello.

Per tale ragione è stato immediatamente richiesto alla Questura un ulteriore chiarimento, trasmettendo contestualmente anche il sopravvenuto pronunciamento ministeriale.

È proprio questo episodio a mostrare quale sarà probabilmente la prossima sfida del nuovo sistema europeo dell’asilo.

Il quadro normativo comincia progressivamente a chiarirsi.

Le amministrazioni centrali stanno fornendo le prime interpretazioni.

Ora occorre che tali indicazioni raggiungano in maniera uniforme gli uffici territoriali e, soprattutto, gli sportelli nei quali il cittadino incontra concretamente la Pubblica Amministrazione.

Perché una riforma può considerarsi realmente attuata soltanto quando ciò che viene affermato dalla norma, chiarito dai Ministeri e scritto dagli uffici dirigenti trova la stessa applicazione anche al momento dell’accesso allo sportello.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista presso il Registro per la trasparenza dell’Unione europea in materia di Migrazione e Asilo, numero 280782895721-36
ORCID 0009-0004-7030-0428

Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Droit de l’Immigration. Je suis Maître Fabio Loscerbo.

Aujourd’hui, nous abordons les effets d’un signalement dans le Système d’information Schengen, ou SIS, sur la délivrance d’un titre de séjour en Italie, à travers une importante décision du Tribunal administratif régional d’Émilie-Romagne, publiée le 1er juillet 2026, rendue dans la procédure inscrite au registre général sous le numéro 813 de l’année 2022.

L’affaire concerne un ressortissant étranger qui avait présenté une demande de régularisation dans le cadre de la procédure italienne d’émergence du travail irrégulier. La Questure de Modène a toutefois rejeté sa demande en raison d’un signalement SIS introduit par les autorités françaises aux fins de non-admission dans l’espace Schengen. Le requérant soutenait que l’administration italienne aurait dû examiner sa situation personnelle au lieu de se fonder automatiquement sur le signalement émis par un autre État membre.

Le Tribunal a rejeté le recours et a réaffirmé un principe juridique particulièrement important.

Selon les juges, un signalement SIS aux fins de non-admission constitue, en règle générale, un obstacle juridique à la délivrance d’un titre de séjour. Par conséquent, la décision de la Questure est un acte lié, qui ne laisse aucune marge d’appréciation à l’administration. Les autorités italiennes ne sont pas tenues d’évaluer à nouveau la dangerosité de l’intéressé ni de contrôler la légalité de la décision prise par l’État qui a introduit le signalement.

La décision rappelle toutefois une exception importante prévue par le droit européen. Un État peut délivrer un titre de séjour malgré un signalement SIS, mais uniquement en présence de motifs sérieux, notamment des raisons humanitaires ou des obligations découlant du droit international. Dans une telle hypothèse, il doit d’abord engager une procédure de consultation avec l’État ayant inscrit le signalement dans le système Schengen.

Cette décision confirme donc un principe désormais bien établi en droit de l’immigration : un signalement SIS n’est pas une simple information administrative. Il produit des effets juridiques directs et peut empêcher la délivrance d’un titre de séjour en Italie. Ce n’est que dans des situations exceptionnelles, expressément prévues par la loi, que cet obstacle peut être levé.

Merci d’avoir écouté cet épisode du podcast Droit de l’Immigration. Je suis Maître Fabio Loscerbo et je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode consacré aux décisions de justice, aux évolutions législatives et aux principales questions du droit italien de l’immigration.

Un tribunal administratif italien a confirmé la clôture d’une procédure de renouvellement de titre de séjour après que le demandeur ne s’est pas présenté à quatre rendez-vous distincts consacrés à son identification et au relevé de ses empreintes digitales.

Par le jugement n° 1315 du 10 juillet 2026, le Tribunal administratif régional d’Émilie-Romagne a rejeté le recours formé par un ressortissant marocain contre la décision de la préfecture de police de Bologne d’archiver sa demande de renouvellement d’un titre de séjour pour travail salarié.

La décision trace une limite claire entre les droits reconnus aux ressortissants étrangers dans les procédures d’immigration et leur devoir de collaboration avec l’administration. Selon le tribunal, le demandeur ne peut pas exiger que la procédure demeure ouverte indéfiniment lorsqu’il ignore plusieurs convocations officielles sans fournir aucune explication.

Quatre rendez-vous manqués

Le demandeur avait présenté sa demande de renouvellement au moyen du kit postal prévu pour les procédures relatives aux titres de séjour.

Il avait été convoqué une première fois auprès du bureau de l’immigration de Bologne le 18 juin 2024 afin de procéder à son identification et au relevé de ses empreintes digitales. Après son absence, l’administration avait fixé trois nouveaux rendez-vous : le 6 août 2024, le 18 septembre 2024 et le 21 janvier 2026.

Le demandeur ne s’est présenté à aucun de ces rendez-vous.

La préfecture de police a donc décidé d’archiver le dossier, en considérant que la procédure ne pouvait pas être reportée indéfiniment et que l’absence d’identification empêchait matériellement la poursuite de l’instruction.

L’intéressé a contesté cette décision en soutenant que l’archivage était disproportionné et qu’un nouveau rendez-vous aurait encore pu être fixé. Il a également invoqué l’absence de communication préalable des motifs de rejet et demandé que soient prises en considération sa situation personnelle et familiale.

Le tribunal a rejeté ces arguments.

Le relevé des empreintes n’est pas une simple formalité

Le jugement souligne que l’identification personnelle et le relevé des empreintes digitales constituent des étapes essentielles de la procédure de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour.

La présentation de la demande par voie postale ne représente que la première phase de la procédure. Le ressortissant étranger doit ensuite se présenter personnellement afin que l’administration puisse vérifier son identité, recueillir les données biométriques nécessaires et effectuer les contrôles requis pour la délivrance du titre électronique.

Sans la présence du demandeur, la procédure ne peut pas être achevée.

Une seule absence peut être justifiée par une maladie, une erreur de communication ou une difficulté temporaire. Dans cette affaire, toutefois, le demandeur avait manqué quatre rendez-vous sur une période d’environ dix-huit mois sans fournir de raison valable.

Pour le tribunal, il ne s’agissait donc plus d’une irrégularité procédurale mineure, mais d’une absence prolongée de collaboration.

Une mesure jugée proportionnée

Le demandeur soutenait que l’archivage du dossier constituait une mesure excessive, car l’administration aurait pu fixer un autre rendez-vous.

Le tribunal a cependant observé que cette solution avait déjà été appliquée à trois reprises.

Après la première absence, la préfecture de police n’avait pas immédiatement rejeté la demande. Elle avait au contraire renouvelé les convocations, offrant ainsi plusieurs possibilités supplémentaires au demandeur de compléter les formalités nécessaires.

La décision finale a donc été considérée comme proportionnée.

Le principe de proportionnalité impose à l’administration de choisir une mesure adaptée, nécessaire et non excessivement préjudiciable. Il ne l’oblige toutefois pas à répéter indéfiniment le même acte lorsque l’intéressé demeure inactif.

Selon le jugement, l’administration avait déjà appliqué à plusieurs reprises la solution la moins contraignante avant de décider de clôturer la procédure.

La procédure ne pouvait pas rester ouverte indéfiniment

Le tribunal s’est également fondé sur l’obligation générale de l’administration de conclure les procédures par une décision expresse.

En droit administratif italien, une autorité publique ne peut pas laisser une demande en suspens pendant une durée indéterminée.

Lorsqu’une demande ne peut plus être instruite en raison de l’absence d’un élément essentiel, l’administration peut conclure la procédure par une décision simplifiée.

Dans cette affaire, l’élément manquant n’était pas un simple document. Il s’agissait de la présence personnelle du demandeur, indispensable pour vérifier son identité et recueillir ses données biométriques.

La préfecture de police pouvait donc légitimement constater que la demande n’était plus susceptible d’être traitée.

Aucune obligation de notification en mains propres

Le demandeur soutenait également que seule une notification remise personnellement aurait permis de garantir la connaissance effective des rendez-vous.

Le tribunal a rejeté cet argument, car aucune disposition légale n’impose que les convocations pour le relevé des empreintes soient remises en mains propres.

En l’absence de règle spéciale, les dispositions ordinaires relatives aux communications administratives s’appliquent.

Le demandeur n’avait pas démontré que les convocations avaient été envoyées à une adresse erronée ou qu’elles ne lui étaient jamais parvenues. Il contestait uniquement leur mode de transmission.

Le tribunal a donc considéré que les quatre convocations avaient été régulièrement communiquées.

Les convocations répétées ont assuré le contradictoire

Un autre grief concernait l’absence d’un avertissement formel avant l’archivage du dossier.

Le tribunal a estimé que les quatre convocations avaient déjà donné au demandeur des possibilités suffisantes de participer à la procédure.

Une convocation pour le relevé des empreintes ne correspond pas exactement à une communication formelle des motifs de rejet. Toutefois, dans les circonstances particulières de l’affaire, le tribunal a adopté une approche concrète.

Le demandeur avait été invité à plusieurs reprises à accomplir l’acte indispensable au renouvellement. Il avait ignoré les quatre convocations sans jamais contacter l’administration pour expliquer son absence ou solliciter un report.

Le tribunal en a déduit que l’administration avait déjà épuisé toute forme raisonnable de dialogue avec l’intéressé.

Collaboration et bonne foi concernent aussi les ressortissants étrangers

L’un des passages les plus importants du jugement concerne les principes de collaboration et de bonne foi.

Le droit administratif italien prévoit que les relations entre les particuliers et l’administration doivent être fondées sur la collaboration et la bonne foi.

Le tribunal précise que ce principe s’applique également aux ressortissants étrangers qui demandent la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour.

Cette obligation est réciproque.

L’administration doit agir correctement, fournir des informations compréhensibles, communiquer régulièrement les rendez-vous et examiner les difficultés réelles invoquées par le demandeur.

En parallèle, l’intéressé doit maintenir ses coordonnées à jour, se présenter aux rendez-vous, signaler immédiatement les empêchements et fournir les informations nécessaires à la poursuite de l’instruction.

Dans cette affaire, le tribunal a considéré que le demandeur avait manqué à cette obligation de collaboration.

La situation personnelle et familiale n’a pas suffi

Le demandeur demandait également que soient prises en considération son installation ancienne en Italie, sa qualité de père de famille et la nouvelle possibilité d’emploi qu’il avait trouvée après une période de chômage.

Le tribunal n’a pas estimé que ces éléments permettaient de surmonter l’obstacle procédural.

L’emploi, les liens familiaux et l’intégration sociale peuvent être pertinents pour apprécier si les conditions substantielles du renouvellement sont remplies. Ils ne suppriment toutefois pas l’obligation de se présenter personnellement pour l’identification.

L’administration ne peut pas examiner complètement une demande lorsque l’intéressé refuse, à plusieurs reprises, d’accomplir une étape essentielle de la procédure.

La décision ne signifie pas que les circonstances personnelles sont toujours sans importance. Elles pourraient être déterminantes lorsqu’un rendez-vous est manqué en raison d’une maladie, d’une urgence familiale grave ou d’un véritable problème de notification.

Aucune circonstance de ce type n’avait cependant été démontrée dans cette affaire.

Un avertissement pour les demandeurs de titres de séjour

Le jugement adresse un message direct aux ressortissants étrangers engagés dans une procédure de séjour.

Les droits doivent être protégés, mais les demandeurs doivent aussi collaborer activement.

Une seule absence ne devrait pas entraîner automatiquement la perte de la procédure. En revanche, des absences répétées et injustifiées peuvent légitimer l’archivage du dossier.

Lorsqu’une personne ne peut pas se présenter à un rendez-vous, elle doit contacter immédiatement le bureau de l’immigration, expliquer la raison de son absence et, si possible, produire des justificatifs.

Le silence constitue la pire solution.

La décision confirme que les procédures d’immigration ne peuvent pas être administrées comme si toute la responsabilité reposait exclusivement sur les autorités. L’administration doit respecter les garanties légales, mais le demandeur doit également accomplir les démarches nécessaires pour permettre à la procédure d’aboutir.

Avv. Fabio Loscerbo
ORCID : https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

مرحبًا بكم في حلقة جديدة من بودكاست قانون الهجرة. أنا المحامي فابيو لوسكيربو.

نتناول اليوم الآثار القانونية للإشارة المسجلة في نظام معلومات شنغن، المعروف باسم SIS، على إصدار تصريح الإقامة في إيطاليا، من خلال حكم مهم صادر عن المحكمة الإدارية الإقليمية في إيميليا رومانيا، نُشر في الأول من يوليو/تموز 2026، في الدعوى المقيدة برقم السجل العام 813 لسنة 2022.

تتعلق القضية بمواطن أجنبي تقدم بطلب لتسوية وضعه القانوني في إطار برنامج تقنين العمل غير النظامي في إيطاليا. إلا أن مديرية شرطة مودينا رفضت الطلب بسبب وجود إشارة SIS صادرة عن السلطات الفرنسية تمنع دخوله إلى فضاء شنغن. واحتج مقدم الطلب بأن السلطات الإيطالية كان ينبغي أن تقيّم ظروفه الشخصية بدلًا من الاعتماد تلقائيًا على الإشارة الصادرة من دولة أخرى.

رفضت المحكمة الطعن وأكدت مبدأً قانونيًا بالغ الأهمية.

فوفقًا للقضاة، فإن الإشارة المسجلة في نظام SIS لأغراض عدم السماح بالدخول تُعد، كقاعدة عامة، مانعًا قانونيًا لإصدار تصريح الإقامة. ولذلك، فإن قرار مديرية الشرطة يُعتبر قرارًا ملزمًا لا يترك للإدارة سلطة تقديرية. كما أن السلطات الإيطالية ليست ملزمة بإعادة تقييم مدى خطورة الشخص أو مراجعة مشروعية الإشارة التي أصدرتها الدولة الأجنبية.

ومع ذلك، يوضح الحكم وجود استثناء مهم في القانون الأوروبي. إذ يجوز لإحدى الدول إصدار تصريح إقامة رغم وجود إشارة SIS، ولكن فقط إذا توفرت أسباب جدية، ولا سيما لأسباب إنسانية أو تنفيذًا لالتزامات دولية. وفي هذه الحالة، يجب أولًا إجراء مشاورات رسمية مع الدولة التي أدرجت الإشارة في نظام شنغن.

ويؤكد هذا الحكم مبدأً راسخًا في قانون الهجرة: فإشارة SIS ليست مجرد معلومة إدارية، بل تترتب عليها آثار قانونية مباشرة قد تمنع إصدار تصريح الإقامة في إيطاليا. ولا يمكن تجاوز هذا المانع إلا في حالات استثنائية ينص عليها القانون صراحة.

شكرًا لكم على الاستماع إلى هذه الحلقة من بودكاست قانون الهجرة. أنا المحامي فابيو لوسكيربو، وألقاكم في الحلقة القادمة لمناقشة أحدث الأحكام القضائية والتطورات التشريعية وأهم قضايا قانون الهجرة في إيطاليا.

An Italian administrative court has upheld the closure of a residence permit renewal procedure after the applicant failed to attend four separate appointments for identification and fingerprinting.

In judgment no. 1315 of 10 July 2026, the Regional Administrative Court of Emilia-Romagna rejected the appeal brought by a Moroccan national against the Bologna Police Headquarters’ decision to close his application for the renewal of a residence permit for subordinate employment.

The ruling draws a clear line between the rights of foreign nationals in immigration procedures and their duty to cooperate with the authorities. According to the court, an applicant cannot expect a procedure to remain open indefinitely when repeated official appointments are ignored without explanation.

Four appointments were missed

The applicant had submitted his renewal request through the postal kit procedure.

He was first called to the Immigration Office in Bologna on 18 June 2024 for identification and fingerprinting. After he failed to attend, the authorities scheduled three further appointments: 6 August 2024, 18 September 2024 and 21 January 2026.

The applicant did not appear on any of those dates.

The Police Headquarters therefore decided to close the case, stating that the procedure could not be postponed indefinitely and that the absence of identification made it impossible to continue processing the application.

The applicant challenged the decision, arguing that closure was disproportionate and that a new appointment could still have been arranged. He also claimed that he had not received a formal prior notice of refusal and asked the authorities to take account of his personal and family circumstances.

The court rejected those arguments.

Fingerprinting is not a minor formality

The judgment emphasises that identification and fingerprinting are essential stages in residence permit procedures.

Submitting a postal application is only the first step. The foreign national must later appear in person so that the authorities can verify identity, collect biometric data and carry out the checks required for the electronic permit.

Without the applicant’s presence, the procedure cannot be completed.

A single missed appointment may be explained by illness, a communication error or another temporary difficulty. In this case, however, the applicant missed four appointments over a period of approximately eighteen months and gave no valid reason for his absence.

For the court, this was no longer a minor procedural irregularity. It amounted to a prolonged failure to cooperate.

The decision was considered proportionate

The applicant argued that closing the file was too severe because the authorities could simply have arranged another appointment.

The court noted, however, that this had already happened three times.

After the first absence, the Police Headquarters did not immediately reject the application. It repeatedly rescheduled the appointment, giving the applicant several further opportunities to complete the required formalities.

The final decision was therefore considered proportionate.

The principle of proportionality requires public authorities to choose measures that are suitable and not excessively burdensome. It does not, however, require them to repeat the same administrative step without limit when the person concerned remains inactive.

According to the judgment, the authorities had already used the less restrictive solution several times before deciding to close the case.

The procedure could not remain open forever

The court also relied on the general duty of public authorities to bring administrative procedures to a conclusion.

Under Italian administrative law, an authority must adopt an express decision rather than leave an application pending indefinitely.

Where a request becomes impossible to process because an essential requirement is missing, the administration may close the procedure through a simplified decision.

In this case, the missing element was not merely a document. It was the applicant’s personal appearance, which was necessary to confirm his identity and take fingerprints.

The Police Headquarters was therefore entitled to conclude that the case could no longer be processed.

No special requirement for personal service

The applicant also argued that only a notice personally delivered into his hands could guarantee actual knowledge of the appointments.

The court rejected this argument because no legal rule requires summonses for fingerprinting to be served personally.

In the absence of a specific exception, ordinary rules on administrative communications apply.

The applicant did not prove that the notices had been sent to the wrong address or that he had not received them. The challenge concerned only the method of communication.

The court therefore considered all four appointments to have been properly notified.

The repeated appointments were enough to ensure participation

Another issue concerned the lack of a formal prior notice before the file was closed.

The court held that the four summonses had already provided the applicant with sufficient opportunities to participate in the procedure.

A fingerprinting appointment is not exactly the same as a formal notice of refusal. However, in the circumstances of the case, the court adopted a practical approach.

The applicant had been repeatedly invited to complete the essential step required for the renewal. He had ignored all four invitations and had never contacted the authorities to explain his absence or request a postponement.

For this reason, the court concluded that the authorities had already exhausted every reasonable form of dialogue with him.

Cooperation and good faith apply to foreign nationals too

One of the most important parts of the judgment concerns the principles of cooperation and good faith.

Italian administrative law provides that relations between individuals and public authorities must be based on cooperation and good faith.

The court stated that this principle also applies to foreign nationals requesting residence documents.

The rule works in both directions.

Authorities must act correctly, provide clear information, properly notify appointments and consider genuine difficulties. At the same time, applicants must keep their contact details updated, attend scheduled appointments, communicate any obstacles and provide the information needed to complete the procedure.

In this case, the court found that the applicant had failed to meet that duty of cooperation.

Personal and family circumstances were not enough

The applicant asked the court to consider that he had lived in Italy for years, was a father and had found a new employment opportunity after a period of unemployment.

The court did not consider those factors sufficient to overcome the procedural problem.

Employment, family ties and social integration may be relevant when the authorities assess whether the substantive requirements for renewal are satisfied. They do not, however, eliminate the need for personal identification.

The administration cannot properly examine the merits of an application when the applicant repeatedly fails to complete an essential step in the procedure.

The ruling does not mean that personal circumstances are always irrelevant. They could be important where an appointment is missed because of illness, a serious family emergency or a genuine notification problem.

No such explanation was provided in this case.

A warning for residence permit applicants

The judgment sends a direct message to foreign nationals involved in residence permit procedures.

Rights must be protected, but applicants must also actively cooperate.

A single missed appointment should not automatically lead to the loss of a residence procedure. Repeated absences without explanation, however, can justify closure of the file.

Anyone unable to attend an appointment should immediately contact the Immigration Office, explain the reason and provide supporting evidence where possible.

Remaining silent is the worst option.

The ruling confirms that immigration procedures cannot be managed as if the entire burden rested on the administration. The authorities must respect legal guarantees, but applicants must also do what is necessary to allow the procedure to continue.

Avv. Fabio Loscerbo
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

avevo esaminato alcune delle prime applicazioni concrete del nuovo Regolamento europeo nelle Questure di Firenze, Modena e Bologna. L’analisi aveva evidenziato un problema destinato ad assumere particolare rilievo nella fase di prima applicazione della nuova disciplina: come devono essere concretamente distinte la registrazione della domanda, la sua formalizzazione e la successiva documentazione dello status del richiedente?

Il caso di Firenze ha ora conosciuto un nuovo e importante sviluppo.

L’8 agosto 2026 è stata infatti trasmessa alla Questura di Firenze una formale diffida ad adempiere agli obblighi derivanti dagli artt. 28 e 29 del Regolamento (UE) 2024/1348. La diffida non chiedeva genericamente chiarimenti sulla procedura, ma poneva all’Amministrazione questioni molto precise.

Il punto di partenza era costituito dal documento rilasciato dalla Questura il 9 luglio 2026, denominato “Attestazione di manifestazione protezione internazionale”. Tale attestazione certificava la registrazione della domanda ai sensi dell’art. 27 del Regolamento e, nello stesso tempo, precisava che il richiedente disponeva di ventuno giorni per procedere alla successiva formalizzazione ai sensi dell’art. 28. Inoltre, il documento dichiarava espressamente di essere valido sino al rilascio del documento successivo alla formalizzazione.

La diffida muoveva quindi dalla struttura stessa del Regolamento. Veniva evidenziato che l’art. 28 disciplina autonomamente la formalizzazione della domanda, mentre l’art. 29 distingue il documento rilasciato in occasione della registrazione dal documento che deve essere rilasciato successivamente alla formalizzazione.

La questione non era soltanto teorica.

Nel caso fiorentino si era infatti verificata una significativa oscillazione interpretativa. In un primo momento l’Ispettorato del lavoro aveva ritenuto che la formalizzazione fosse già intervenuta il 9 luglio 2026, facendo decorrere da quella data il termine previsto dall’art. 22 del d.lgs. n. 142/2015. Successivamente, dopo un’interlocuzione con gli uffici della Commissione territoriale, era stata prospettata una diversa interpretazione: la formalizzazione sarebbe dovuta coincidere con la futura sottoscrizione del tradizionale modello C3. Tale contrasto era stato espressamente richiamato nella diffida.

Con la diffida dell’8 agosto veniva pertanto chiesto alla Questura di assumere una posizione formale su tre punti essenziali: se la domanda fosse già stata formalizzata; quale fosse la data della formalizzazione risultante dai sistemi amministrativi; quale documento dovesse essere rilasciato dopo tale adempimento ai sensi dell’art. 29, paragrafo 4, del Regolamento.

Veniva inoltre evidenziato il problema dell’effettivo accesso al lavoro. L’attestazione in possesso del richiedente, infatti, non presentava gli ordinari elementi utilizzati nelle procedure di assunzione — numero del titolo e durata — e i professionisti incaricati avevano incontrato difficoltà nel comprendere quale identificativo utilizzare nelle comunicazioni obbligatorie.

Alla Questura veniva quindi concesso un termine di venti giorni, proprio in considerazione della novità della questione, della recente entrata in applicazione della disciplina europea e della possibile necessità di acquisire indicazioni dagli uffici ministeriali competenti.

La risposta è arrivata ben prima della scadenza del termine.

Ed è una risposta che merita particolare attenzione.

La Questura di Firenze afferma innanzitutto che il documento rilasciato al richiedente il 9 luglio “costituisce esso stesso, nell’attuale operatività procedurale dell’Amministrazione, la formalizzazione della richiesta di asilo”.

Questo chiarimento è molto importante.

Significa che, secondo la posizione ufficialmente assunta dalla Questura, non occorre attendere una futura sottoscrizione del modello C3 per considerare formalizzata la domanda. La formalizzazione viene ricondotta direttamente al documento già consegnato al richiedente.

La risposta supera quindi, almeno per il caso concreto, la precedente incertezza nata attorno al ruolo del C3.

Ma la Questura aggiunge un secondo elemento ancora più interessante.

L’Amministrazione riconosce infatti che nel testo dell’attestazione vi sono “discrasie” e “diciture apparentemente discordanti o imprecise” e spiega che tali anomalie derivano dagli automatismi di stesura e stampa prodotti dal sistema informatico ministeriale.

La Questura precisa inoltre che il sistema è gestito a livello centrale e che l’Ufficio territoriale non può modificare direttamente i campi o le formule standard generate dall’infrastruttura ministeriale. L’esigenza di un adeguamento sarebbe già stata rappresentata agli organi ministeriali competenti.

Questo passaggio ha una rilevanza che supera il singolo procedimento.

La discrasia tra il contenuto letterale dell’attestazione e l’interpretazione che l’Amministrazione attribuisce al documento non viene infatti ricondotta a una scelta della Questura di Firenze, ma alla fase di adeguamento del sistema informatico ministeriale alla nuova disciplina europea.

La Questura propone quindi una soluzione operativa.

L’Ufficio si dichiara disponibile ad apporre sul documento originale una postilla o dicitura integrativa. Tale annotazione dovrà precisare formalmente che il documento già consegnato rappresenta esso stesso la formalizzazione della richiesta di asilo.

Ma la risposta contiene anche un’affermazione ulteriore, giuridicamente molto significativa: secondo la Questura, “alla luce dell’attuale quadro regolamentare e tecnico, non è al momento previsto il rilascio di alcun ulteriore o diverso documento”.

È probabilmente questo il punto che richiederà ulteriori approfondimenti.

Nel precedente articolo avevo infatti evidenziato come l’art. 29 del Regolamento distingua il documento rilasciato alla registrazione da quello successivo alla formalizzazione. La stessa attestazione utilizzata dall’Amministrazione contiene, del resto, una formula secondo cui il documento rimane valido sino al rilascio di quello successivo.

La posizione della Questura di Firenze è quindi oggi molto chiara sul piano operativo: il documento già consegnato vale anche come formalizzazione e non è attualmente previsto il rilascio di un secondo documento.

Resta però da comprendere come questa soluzione amministrativa debba essere coordinata con la struttura dell’art. 29 e con la previsione del documento successivo alla formalizzazione.

La Questura interviene anche sul problema del lavoro.

La postilla proposta non avrebbe soltanto una funzione interpretativa interna. L’Ufficio precisa infatti che essa è finalizzata a superare eventuali problemi nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, con i soggetti privati e, in particolare, con i datori di lavoro e nell’ambito delle comunicazioni obbligatorie di assunzione.

La Questura conclude affermando che la precisazione dovrebbe rendere pienamente leggibile lo status del richiedente anche ai fini dell’esercizio dei diritti connessi, compreso l’accesso al mercato del lavoro.

La difesa ha quindi accolto favorevolmente la soluzione proposta e ha chiesto la fissazione di un appuntamento affinché la postilla venga effettivamente apposta sul documento originale.

La vicenda, tuttavia, non può ancora considerarsi definitivamente conclusa.

Il vero banco di prova sarà infatti verificare se il documento così integrato venga concretamente riconosciuto come idoneo dai datori di lavoro, dai consulenti e dai sistemi utilizzati per le comunicazioni obbligatorie.

La questione assume particolare rilievo perché proprio l’accesso al lavoro aveva evidenziato il problema originario: un documento privo dei tradizionali elementi identificativi di un permesso di soggiorno rischiava di risultare difficilmente utilizzabile nelle procedure costruite sul precedente sistema documentale.

La risposta della Questura di Firenze rappresenta comunque un passaggio importante nella prima applicazione del Regolamento (UE) 2024/1348.

Per la prima volta, nel caso esaminato, l’Amministrazione afferma formalmente che l’attestazione rilasciata dopo la registrazione costituisce anche la formalizzazione della domanda, riconosce l’esistenza di discrasie derivanti dal sistema informatico ministeriale e propone una soluzione integrativa destinata a rendere il documento concretamente utilizzabile anche ai fini lavorativi.

Non si tratta quindi semplicemente della risposta a una singola pratica.

La vicenda mostra, ancora una volta, come l’attuazione del nuovo sistema europeo stia procedendo attraverso una fase di progressivo assestamento delle procedure, della modulistica e delle infrastrutture informatiche.

Ed emerge un dato che merita attenzione istituzionale: la normativa europea è già applicabile, mentre gli strumenti amministrativi e informatici stanno ancora completando il proprio adeguamento.

La disponibilità manifestata dalla Questura di Firenze costituisce, sotto questo profilo, un esempio positivo di interlocuzione istituzionale e di ricerca di una soluzione concreta.

Resta però aperta una questione giuridica di fondo: se l’attestazione iniziale vale già come formalizzazione e nessun altro documento viene rilasciato, come deve essere interpretato il documento successivo alla formalizzazione previsto dall’art. 29 del Regolamento?

E resta soprattutto una verifica pratica: la postilla proposta sarà sufficiente a consentire l’effettivo esercizio del diritto al lavoro?

Saranno probabilmente proprio queste prime esperienze amministrative a fornire, nelle prossime settimane, le risposte necessarie per trasformare la nuova disciplina europea in una prassi realmente uniforme su tutto il territorio nazionale.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea numero 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428

Bienvenidos a un nuevo episodio del pódcast Derecho de Inmigración. Soy el abogado Fabio Loscerbo.

Hoy hablaremos sobre los efectos de un señalamiento en el Sistema de Información de Schengen, conocido como SIS, en la expedición de un permiso de residencia en Italia, analizando una importante sentencia del Tribunal Administrativo Regional de Emilia-Romaña, publicada el 1 de julio de 2026, dictada en el procedimiento inscrito con número de registro general 813 del año 2022.

El caso se refiere a un ciudadano extranjero que había solicitado la regularización en el marco del procedimiento italiano de regularización del trabajo irregular. Sin embargo, la Jefatura de Policía de Módena rechazó la solicitud porque el interesado figuraba en el Sistema de Información de Schengen con un señalamiento SIS, introducido por las autoridades francesas con fines de no admisión en el espacio Schengen. El solicitante alegó que la Administración italiana debía haber valorado su situación personal en lugar de basarse automáticamente en el señalamiento emitido por otro Estado miembro.

El Tribunal desestimó el recurso y reafirmó un principio jurídico de gran importancia.

Según los jueces, un señalamiento SIS por no admisión constituye, como regla general, un obstáculo jurídico para la expedición de un permiso de residencia. Por ello, la decisión de la Jefatura de Policía es un acto reglado, que no deja margen de discrecionalidad a la Administración. Las autoridades italianas no están obligadas a realizar una nueva valoración sobre la peligrosidad del interesado ni a revisar la legalidad del señalamiento emitido por el Estado extranjero.

La sentencia también recuerda una importante excepción prevista por el Derecho europeo. Un Estado puede decidir conceder un permiso de residencia a pesar de la existencia de un señalamiento SIS, pero únicamente cuando concurran motivos graves, especialmente razones humanitarias o el cumplimiento de obligaciones internacionales. En estos casos, el Estado debe iniciar previamente un procedimiento de consulta con el país que introdujo el señalamiento en el sistema Schengen.

Esta decisión confirma un principio ya consolidado en el derecho de inmigración: un señalamiento SIS no es un simple dato administrativo. Produce efectos jurídicos directos y puede impedir la expedición de un permiso de residencia en Italia. Solo en circunstancias excepcionales, expresamente previstas por la ley, es posible superar este obstáculo.

Gracias por escuchar este episodio del pódcast Derecho de Inmigración. Soy el abogado Fabio Loscerbo y los espero en el próximo episodio, donde analizaremos nuevas sentencias, novedades legislativas y los principales temas del derecho italiano de inmigración.

Mancata presentazione ai rilievi fotodattiloscopici, archiviazione dell’istanza e principio di buona fede

Nota a TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 10 luglio 2026, n. 1315

Abstract

Con la sentenza 10 luglio 2026, n. 1315, il Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna ha ritenuto legittima l’archiviazione di un’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, disposta a seguito della mancata presentazione del richiedente a quattro successive convocazioni per l’identificazione e i rilievi fotodattiloscopici.

La decisione attribuisce particolare rilievo ai principi di collaborazione e buona fede che, ai sensi dell’art. 1, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, devono regolare i rapporti tra il privato e la pubblica amministrazione. Secondo il TAR, la reiterata assenza del richiedente, in mancanza di qualsiasi giustificazione o causa di forza maggiore, impedisce la prosecuzione dell’istruttoria e legittima la conclusione del procedimento mediante un provvedimento espresso di archiviazione.

La pronuncia consente di approfondire il rapporto tra obblighi collaborativi dello straniero, proporzionalità dell’azione amministrativa, contraddittorio procedimentale e natura essenziale dell’identificazione fotodattiloscopica nelle procedure relative ai titoli di soggiorno.

1. La vicenda esaminata dal TAR Emilia-Romagna

La controversia riguardava un cittadino marocchino che aveva impugnato il decreto del Questore di Bologna del 17 febbraio 2026, notificato il successivo 19 marzo, con il quale era stata archiviata l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

La domanda era stata inoltrata mediante kit postale. Il richiedente era stato inizialmente convocato presso l’Ufficio immigrazione della Questura di Bologna per il 18 giugno 2024, ai fini dell’identificazione personale e della sottoposizione ai rilievi fotodattiloscopici.

A seguito della mancata presentazione, la Questura aveva disposto tre ulteriori convocazioni, fissate rispettivamente per il 6 agosto 2024, il 18 settembre 2024 e il 21 gennaio 2026. Anche tali appuntamenti erano rimasti senza esito.

L’Amministrazione aveva pertanto archiviato la pratica, osservando che il procedimento non poteva essere procrastinato indefinitamente e che la mancata identificazione determinava l’assoluta carenza dei presupposti necessari per la lavorazione dell’istanza.

Il ricorrente contestava la proporzionalità della misura, sostenendo che l’assenza agli appuntamenti costituisse un’irregolarità sanabile mediante una nuova convocazione. Deduceva inoltre la mancata comunicazione del preavviso di rigetto e rappresentava la propria condizione personale e familiare, affermando di avere reperito una nuova possibilità occupazionale dopo un lungo periodo di disoccupazione.

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha valorizzato il numero delle convocazioni, la loro regolare ricezione e l’assenza di qualsiasi ragione giustificativa idonea a spiegare la prolungata inerzia del richiedente.

2. I rilievi fotodattiloscopici nel procedimento relativo al permesso di soggiorno

L’identificazione personale e la sottoposizione ai rilievi fotodattiloscopici non costituiscono un adempimento marginale o meramente burocratico.

Il procedimento di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno presuppone la verifica dell’identità del richiedente, la corrispondenza tra la persona fisicamente presente e il titolare della domanda, nonché l’acquisizione degli elementi biometrici necessari per la formazione del titolo elettronico.

La presenza personale dello straniero rappresenta quindi un passaggio indispensabile dell’istruttoria. La domanda presentata mediante kit postale avvia il procedimento, ma non può sostituire le successive operazioni di identificazione riservate all’autorità di pubblica sicurezza.

Quando il richiedente non si presenta, l’Amministrazione non è materialmente in grado di completare l’istruttoria. Non può verificare con certezza l’identità personale, acquisire le impronte digitali e procedere agli ulteriori controlli connessi al rilascio del documento.

La mancata presentazione non determina necessariamente, in occasione della prima convocazione, l’automatica perdita del procedimento. Può dipendere da un errore nella comunicazione, da una temporanea impossibilità, da ragioni di salute o da altre circostanze documentabili.

La valutazione cambia, tuttavia, quando le assenze si ripetono e il richiedente non fornisce alcuna spiegazione.

3. Dalla singola irregolarità alla prolungata inerzia procedimentale

La difesa del ricorrente qualificava la mancata presentazione come una mera irregolarità formale, suscettibile di essere sanata attraverso una nuova convocazione.

Il TAR ha respinto tale impostazione sulla base delle circostanze concrete.

Non si era verificata una sola assenza. Il richiedente non si era presentato a quattro appuntamenti distribuiti lungo un arco temporale di circa un anno e mezzo. L’Amministrazione aveva quindi già adottato più volte la soluzione meno gravosa, procedendo alla ricalendarizzazione dell’incombente anziché archiviare immediatamente la pratica.

La proporzionalità del provvedimento deve essere valutata tenendo conto dell’intera sequenza procedimentale. Considerata isolatamente, la mancata presentazione a un singolo appuntamento potrebbe apparire insufficiente a giustificare la chiusura della pratica. Considerata nel suo complesso, la reiterata assenza priva di giustificazione assume invece il significato di una sostanziale mancata collaborazione.

Il procedimento amministrativo non può rimanere indefinitamente sospeso per effetto dell’inerzia dell’interessato. La pubblica amministrazione ha il dovere di concludere i procedimenti e di assicurare una gestione ordinata delle pratiche, soprattutto in un settore caratterizzato da un elevato numero di istanze e da rilevanti esigenze di certezza.

La sentenza non afferma dunque che ogni mancata presentazione comporti automaticamente l’archiviazione. Stabilisce piuttosto che la successione di quattro convocazioni rimaste inevase, in assenza di qualsiasi causa giustificativa, rende ragionevole la conclusione negativa del procedimento.

4. Il principio di proporzionalità

Uno dei principali motivi del ricorso riguardava la pretesa sproporzione tra la condotta contestata e la conseguenza amministrativa.

Il principio di proporzionalità impone all’Amministrazione di adottare una misura idonea al perseguimento dello scopo, necessaria e non eccessivamente gravosa rispetto all’interesse pubblico tutelato.

Nel caso esaminato, la Questura non aveva disposto immediatamente l’archiviazione dopo la prima assenza. Aveva riconvocato il richiedente per altre tre volte, offrendo più occasioni per completare l’identificazione.

La progressione degli interventi amministrativi dimostra che la misura finale era stata preceduta da tentativi meno incisivi. La rinnovazione delle convocazioni rappresentava precisamente l’alternativa meno gravosa richiesta dal principio di proporzionalità.

Solo dopo l’ennesima mancata presentazione la Questura aveva ritenuto di non poter ulteriormente procrastinare la definizione del procedimento.

Sotto questo profilo, la decisione del TAR appare coerente. Il principio di proporzionalità non obbliga l’Amministrazione a reiterare senza limiti le convocazioni, soprattutto quando l’interessato non comunica impedimenti, non chiede il rinvio dell’appuntamento e non dimostra alcuna intenzione concreta di collaborare.

La proporzionalità non protegge l’inerzia indefinita. Impone un equilibrio tra la tutela dell’interessato e la necessità che l’attività amministrativa possa pervenire a una conclusione.

5. Il dovere di concludere il procedimento

La Questura aveva richiamato l’art. 2, comma 1, della legge n. 241 del 1990, il quale impone alle pubbliche amministrazioni di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso.

La medesima disposizione consente di adottare un provvedimento in forma semplificata quando l’istanza risulti manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata. In tali ipotesi la motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto decisivo.

Il TAR ha qualificato come legittima la scelta dell’Amministrazione di formalizzare l’archiviazione, anziché lasciare la domanda in una condizione di sospensione indefinita.

Questo passaggio è rilevante perché distingue la conclusione espressa del procedimento dalla mera inerzia amministrativa.

La Questura non aveva semplicemente omesso di provvedere. Aveva preso atto dell’impossibilità di proseguire l’istruttoria per la mancata identificazione del richiedente e aveva adottato un provvedimento motivato.

La conclusione espressa consente inoltre all’interessato di conoscere le ragioni della decisione e di esercitare la tutela giurisdizionale. Sotto tale profilo, l’archiviazione è maggiormente garantista rispetto al mantenimento sine die della pratica in uno stato di inattività.

6. La collaborazione e la buona fede nei rapporti con l’Amministrazione

Il profilo più innovativo della sentenza è rappresentato dal richiamo all’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241 del 1990.

La disposizione, introdotta dall’art. 12 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, stabilisce che i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede.

Il TAR precisa che tale principio trova applicazione anche nei confronti dello straniero che richieda il rilascio o il rinnovo di un titolo di soggiorno.

Il riferimento legislativo al “cittadino” non può essere interpretato in senso restrittivo come limitato al cittadino italiano. La regola esprime un principio generale dell’azione amministrativa e riguarda chiunque entri in rapporto con un’amministrazione pubblica, indipendentemente dalla cittadinanza.

La buona fede opera in senso bilaterale.

L’Amministrazione deve agire correttamente, fornire informazioni comprensibili, comunicare le convocazioni con modalità idonee, valutare le giustificazioni e non aggravare inutilmente il procedimento.

Allo stesso tempo, il privato deve collaborare, mantenere aggiornati i propri recapiti, presentarsi agli appuntamenti, comunicare tempestivamente eventuali impedimenti e fornire la documentazione necessaria.

Nel caso concreto, il TAR ha ritenuto violato proprio tale dovere collaborativo. Il richiedente aveva ricevuto quattro convocazioni ma non si era mai presentato e non aveva allegato alcuna causa di forza maggiore o altra circostanza idonea a giustificare il proprio comportamento.

7. La ricezione delle convocazioni e l’inesistenza di un obbligo di notifica a mani

Nel ricorso era stata prospettata la tesi secondo cui soltanto una notifica eseguita personalmente avrebbe garantito l’effettiva conoscenza della convocazione.

Il TAR ha respinto l’argomento, osservando che non esiste una disposizione che imponga la notifica “a mani” delle convocazioni per i rilievi fotodattiloscopici.

In assenza di una specifica disciplina derogatoria, trovano applicazione le regole ordinarie sulle comunicazioni amministrative.

La decisione assume rilievo pratico. La contestazione della convocazione non può essere fondata sulla semplice pretesa che l’Amministrazione avrebbe dovuto utilizzare una forma più solenne di comunicazione. Occorre dimostrare che l’avviso non sia stato ricevuto, sia stato inviato a un recapito errato oppure presenti vizi tali da impedirne la conoscibilità.

Nel caso deciso dal TAR, la ricezione delle quattro convocazioni non risultava realmente contestata. Veniva censurata soltanto la modalità della comunicazione, senza indicare una norma che imponesse la consegna personale.

Il giudice ha quindi considerato gli avvisi ritualmente comunicati.

8. Il contraddittorio procedimentale e la pluralità delle convocazioni

Il ricorrente lamentava inoltre la mancata comunicazione di avvio del procedimento o dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda.

Il TAR ha ritenuto infondata la censura, affermando che le quattro convocazioni rimaste inevase avevano assorbito ed esaurito ogni forma plausibile di contraddittorio con l’interessato.

L’affermazione merita attenzione.

La convocazione per il fotosegnalamento non coincide formalmente con il preavviso di rigetto previsto dall’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990. Essa non contiene necessariamente l’indicazione che la mancata presentazione comporterà l’archiviazione definitiva della domanda.

Il TAR adotta però una lettura sostanzialistica. Ritiene che, dopo quattro inviti regolarmente ricevuti, il richiedente avesse avuto una possibilità più che adeguata di partecipare al procedimento e consentirne la prosecuzione.

L’omissione di un ulteriore preavviso non avrebbe quindi compromesso concretamente il diritto di difesa, poiché l’interessato era stato ripetutamente chiamato a compiere l’adempimento necessario e non aveva mai interloquito con l’Amministrazione.

La conclusione può essere condivisa nel particolare contesto della reiterata inerzia. Deve tuttavia essere applicata con prudenza.

La pluralità delle convocazioni può sostituire il preavviso soltanto quando sia dimostrata la loro regolare ricezione, il contenuto sia sufficientemente chiaro e non emergano circostanze giustificative che avrebbero potuto essere rappresentate mediante un contraddittorio finale.

9. La posizione personale e familiare dello straniero

Il ricorrente aveva richiamato la propria condizione personale, sostenendo di essere padre di famiglia, radicato da anni in Italia e in possesso di una nuova prospettiva occupazionale.

Il TAR non ha attribuito a tali elementi un valore idoneo a superare la mancata collaborazione procedimentale.

La decisione segnala la distinzione tra requisiti sostanziali e adempimenti istruttori.

La disponibilità di un rapporto di lavoro, il radicamento familiare o la permanenza prolungata nel territorio possono assumere rilievo nella valutazione del rinnovo, ma non eliminano la necessità che il richiedente si presenti personalmente per l’identificazione.

L’Amministrazione non può valutare compiutamente i presupposti sostanziali del soggiorno se il procedimento resta incompleto per una condotta imputabile all’interessato.

Ciò non significa che le condizioni personali siano sempre irrilevanti. In presenza di un solo appuntamento mancato, di problemi di salute, di gravi difficoltà familiari o di un errore nella comunicazione, tali elementi potrebbero incidere sulla proporzionalità dell’archiviazione.

Nel caso concreto, tuttavia, il Collegio ha considerato prevalente la protratta inerzia e l’assenza di qualsiasi giustificazione.

10. La durata del procedimento e il passaggio relativo alla permanenza senza titolo

La sentenza attribuisce rilievo anche alla durata complessiva della vicenda.

Il TAR osserva che il precedente permesso per attesa occupazione era scaduto il 3 febbraio 2024 e che il richiedente sarebbe rimasto sostanzialmente inerte fino alla notifica dell’archiviazione, avvenuta il 19 marzo 2026.

Il Collegio afferma quindi che lo straniero sarebbe rimasto privo di titolo per oltre due anni.

Questo passaggio richiede una precisazione sistematica.

La presentazione tempestiva di una domanda di rinnovo produce normalmente effetti sulla regolarità del soggiorno durante la pendenza del procedimento, purché la domanda sia rituale e l’interessato collabori alla sua definizione. La ricevuta della domanda consente, nei limiti previsti dall’ordinamento, di documentare la pendenza del procedimento.

Nel caso esaminato, il giudizio negativo del TAR sembra dipendere non dalla sola durata dell’istruttoria, ma dalla mancata prosecuzione della procedura imputabile allo stesso richiedente.

La permanenza non può quindi essere considerata irregolare per il solo fatto che l’Amministrazione non abbia ancora definito il rinnovo. Diversa è l’ipotesi in cui la domanda non possa essere istruita perché il richiedente omette ripetutamente un adempimento essenziale.

La distinzione è necessaria per evitare che i ritardi amministrativi vengano impropriamente posti a carico dello straniero.

11. Il rapporto con la precedente giurisprudenza del TAR

La sentenza n. 1315 del 2026 deve essere letta insieme alle decisioni nelle quali lo stesso TAR ha valorizzato le garanzie partecipative dello straniero.

Nella sentenza n. 1318 del 10 luglio 2026, relativa alla tardiva trasmissione del contratto di soggiorno, il TAR ha annullato l’archiviazione perché il lavoratore non era stato informato del mancato ricevimento del documento e non aveva potuto dimostrare la non imputabilità del ritardo.

Le due decisioni non sono contraddittorie.

Nel primo caso, l’inadempimento telematico dipendeva potenzialmente dal datore di lavoro o dall’intermediario e il lavoratore non era stato posto nella condizione di intervenire.

Nella sentenza n. 1315, invece, l’adempimento richiedeva la presenza personale dello straniero, il quale aveva ricevuto quattro convocazioni e non aveva allegato alcun impedimento.

La differenza risiede quindi nell’imputabilità della mancata prosecuzione del procedimento.

Quando l’ostacolo dipende da fattori estranei al lavoratore, il contraddittorio deve essere rafforzato. Quando, invece, l’interessato omette reiteratamente un adempimento personale e necessario, la sua condotta può legittimare l’archiviazione.

12. Considerazioni conclusive

La sentenza del TAR Emilia-Romagna n. 1315 del 2026 afferma un principio rigoroso ma coerente con la struttura del procedimento amministrativo: il richiedente un titolo di soggiorno non è soltanto destinatario di garanzie, ma è anche soggetto a un dovere di collaborazione.

Il rinnovo del permesso non può essere definito senza la partecipazione personale dello straniero agli adempimenti di identificazione e fotosegnalamento. L’Amministrazione deve comunicare correttamente gli appuntamenti e considerare eventuali impedimenti; non è però tenuta a reiterare indefinitamente le convocazioni quando l’interessato rimanga silente.

La buona fede procedimentale non può essere invocata unilateralmente.

Essa obbliga la pubblica amministrazione a evitare formalismi irragionevoli e a offrire concrete possibilità di regolarizzazione. Impone però anche al richiedente di rispondere alle comunicazioni, presentarsi agli appuntamenti o giustificare tempestivamente l’impossibilità di farlo.

La decisione non autorizza archiviazioni automatiche dopo una singola assenza. La sua legittimità deriva dalla specificità del caso: quattro convocazioni regolarmente ricevute, nessuna presentazione, nessuna richiesta di rinvio e nessuna causa di forza maggiore.

Il principio di proporzionalità resta pertanto decisivo. L’Amministrazione deve graduare la propria risposta, ma può concludere negativamente il procedimento quando abbia offerto ripetute occasioni di partecipazione e l’interessato abbia continuato a non collaborare.

Nel diritto dell’immigrazione, la tutela dei diritti non può essere separata dalla responsabilità procedimentale. Un sistema equilibrato deve impedire che le inefficienze amministrative ricadano sullo straniero, ma deve anche evitare che la domanda di soggiorno rimanga indefinitamente pendente per una condotta imputabile allo stesso richiedente.

Avv. Fabio Loscerbo
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

Welcome to a new episode of the Immigration Law podcast. I am Attorney Fabio Loscerbo.

Today we are discussing the renewal of a residence permit for employed work, analyzing an important judgment of the Regional Administrative Court for Emilia-Romagna, published on 10 July 2026, issued in General Register case number 820 of 2026.

The case concerns a Moroccan citizen who applied to renew his residence permit for employment. After submitting his application, the Immigration Office of the Bologna Police Headquarters summoned him to complete the identification procedure and fingerprint registration. However, despite having received all the official notices, he failed to attend not once, but four separate appointments.

As a result, the Immigration Office closed the application, concluding that the administrative procedure could not remain open indefinitely without the applicant’s cooperation. The applicant challenged the decision, arguing that it was disproportionate, that another appointment could have been scheduled, and that the administration should have issued a prior notice before closing the case.

The Court dismissed the appeal.

According to the judges, the Immigration Office had already demonstrated the highest level of diligence by summoning the applicant four different times. Moreover, the applicant never disputed receiving the notices and failed to provide any explanation or evidence of force majeure that could justify his repeated absences.

The judgment also emphasizes an important general principle. Relationships between individuals and the public administration must be based on good faith, cooperation, and mutual trust. This principle also applies to foreign nationals applying for or renewing a residence permit. Anyone who submits an application has a duty to cooperate with the authorities and to complete the procedural steps required to allow the administration to decide the case.

For these reasons, the Court held that the decision to close the application was lawful. The administration cannot be required to postpone an administrative procedure indefinitely when the applicant repeatedly fails to attend official appointments without any valid justification.

This judgment serves as an important reminder for all foreign nationals: appointments scheduled by the Immigration Office are not merely administrative formalities. They are an essential part of the residence permit renewal procedure, and failing to attend them may ultimately lead to the lawful rejection of the application.

Thank you for listening to this episode of the Immigration Law podcast. I am Attorney Fabio Loscerbo, and I look forward to welcoming you to our next episode covering the latest court decisions, legislative developments, and key issues in Italian immigration law.

یک دادگاه اداری در ایتالیا، تصمیم مربوط به بستن یک پرونده ورود برای کار فصلی را لغو کرد؛ زیرا اداره مهاجرت به کارفرما و کارگر فرصت نداده بود توضیح دهند چرا قرارداد اقامت در مهلت قانونی به سامانه اداری نرسیده است.

دادگاه اداری منطقه‌ای امیلیا-رومانیا با رأی شماره ۱۳۱۸ مورخ ۱۰ ژوئیه ۲۰۲۶ اعلام کرد که دفتر واحد مهاجرت ریمینی نمی‌تواند صرفاً به این دلیل که قرارداد اقامت دارای امضای دیجیتال ظرف مهلت پانزده‌روزه در سامانه وزارتخانه ثبت نشده است، پرونده را به‌طور خودکار بایگانی کند.

این تصمیم، تضمین‌های آیینی و اداری مربوط به کارگران خارجی پذیرفته‌شده در چارچوب نظام سهمیه‌های کاری ایتالیا را تقویت می‌کند و یک اصل اساسی را مورد تأکید قرار می‌دهد: محدودیت‌های فنی یک سامانه اداری نمی‌تواند حقوقی را که قانون به‌صراحت به رسمیت شناخته است، از بین ببرد.

کارگر به‌طور قانونی وارد ایتالیا شده و استخدام شده بود

این پرونده مربوط به یک تبعه مصر بود که برای انجام کار فصلی در بخش هتلداری، مجوز ورود به ایتالیا دریافت کرده بود.

پس از صدور مجوز کار، سفارت ایتالیا در قاهره ویزای مربوط را صادر کرد. کارگر در تاریخ ۲۳ مارس ۲۰۲۶ وارد ایتالیا شد و کارفرما را از ورود خود مطلع کرد.

در ۳۰ مارس، کارگر و کارفرما قرارداد اقامت را به‌صورت کاغذی امضا کردند. سپس کارفرما اسناد را به یک تشکل کارفرمایی سپرد که مأمور پیگیری تشریفات باقی‌مانده مربوط به روند سهمیه‌های ورود نیروی کار خارجی بود.

کارگر در تاریخ ۱ آوریل ۲۰۲۶ رسماً استخدام شد.

با وجود این، دفتر واحد مهاجرت در ۱۲ آوریل پرونده را بایگانی کرد، زیرا قرارداد دارای امضای دیجیتال در مهلت پانزده‌روزه مقرر در قانون مهاجرت ایتالیا ارسال نشده بود.

پیش از بسته شدن پرونده، هیچ اخطار یا اطلاع‌رسانی قبلی برای کارگر یا کارفرما ارسال نشده بود.

دادگاه: اطلاع‌رسانی قبلی ضروری بود

دادگاه تصمیم بایگانی را لغو کرد.

ماده ۲۲ فرمان تقنینی شماره ۲۸۶ سال ۱۹۹۸ ایتالیا مقرر می‌کند که اگر قرارداد اقامت در مهلت تعیین‌شده ارسال نشود، مجوز کار می‌تواند رد یا لغو شود.

با این حال، همان ماده یک استثنای مهم پیش‌بینی کرده است: اگر تأخیر ناشی از قوه قهریه یا شرایطی باشد که نتوان آن را به کارگر نسبت داد، پیامد منفی نباید اعمال شود.

به نظر دادگاه، وجود این استثنا ماهیت کل روند اداری را تغییر می‌دهد.

اداره نمی‌تواند صرفاً بررسی کند که آیا سند در سامانه رایانه‌ای ثبت شده است یا خیر و سپس پرونده را به‌طور خودکار ببندد. پیش از هر تصمیم منفی، باید به طرفین اطلاع داده شود که قرارداد دریافت نشده است و به آنان فرصت داده شود دلایل تأخیر را توضیح دهند.

بدون چنین اطلاع‌رسانی‌ای، کارگر هیچ امکان واقعی برای اثبات این موضوع ندارد که عدم ارسال قرارداد ناشی از تقصیر او نبوده است.

تضمین‌های اداری صرفاً تشریفات صوری نیستند

رأی دادگاه برای حق مشارکت در روند اداری، ارزش ماهوی قائل شده است.

بر اساس حقوق اداری ایتالیا، پیش از صدور تصمیمی که ممکن است بر یک درخواست اثر منفی بگذارد، اداره اصولاً باید اشخاص ذی‌نفع را مطلع کند. این اطلاع‌رسانی به آنان اجازه می‌دهد توضیحات، اسناد و ملاحظات خود را ارائه کنند.

در این پرونده، اخطار قبلی می‌توانست به طرفین امکان دهد ثابت کنند که قرارداد در مهلت قانونی امضا شده، کارگر عملاً استخدام شده و ارسال اسناد به یک واسطه حرفه‌ای واگذار شده بود.

به همین دلیل، دادگاه نپذیرفت که نبود اطلاع‌رسانی قبلی یک نقص جزئی و بی‌اهمیت باشد.

حق توضیح دادن درباره تأخیر، مستقیماً با استثنای مقرر در قانون مهاجرت ارتباط داشت. بنابراین اطلاع‌رسانی قبلی برای آن ضروری بود که حمایت قانونی از کارگر در برابر تأخیرهای غیرقابل انتساب، در عمل نیز مؤثر باشد.

سامانه رایانه‌ای وزارتخانه بالاتر از قانون نیست

یکی از مهم‌ترین بخش‌های رأی به سامانه دیجیتالی مورد استفاده اداره مربوط می‌شود.

استانداری استدلال کرده بود که سامانه وزارتخانه برای این نوع پرونده‌ها، ارسال خودکار اخطار پیش از بایگانی را پیش‌بینی نکرده است.

دادگاه این استدلال را از نظر حقوقی بی‌اهمیت دانست.

نرم‌افزارهای اداری باید با قانون منطبق باشند. نمی‌توان اجرای قانون را فقط به این دلیل کنار گذاشت که سامانه دیجیتال برای رعایت یک تضمین آیینی مشخص طراحی نشده است.

این اصل دامنه‌ای گسترده‌تر دارد.

با افزایش دیجیتالی‌شدن پرونده‌های مهاجرتی، این خطر نیز بیشتر می‌شود که ارزیابی‌های پیچیده حقوقی به نتایج خشک و خودکار فنی تبدیل شوند. ثبت نشدن یک سند، نقص امضای دیجیتال یا اشتباه یک واسطه ممکن است پیامدهایی کاملاً نامتناسب ایجاد کند.

رأی دادگاه این منطق را رد می‌کند. فناوری می‌تواند به اداره کمک کند، اما نمی‌تواند جایگزین ارزیابی حقوقی‌ای شود که قانون آن را الزامی کرده است.

کارگر نباید مسئول هر نقص فنی شناخته شود

این تصمیم، مسئله اساسی مسئولیت را نیز مورد توجه قرار می‌دهد.

ارسال الکترونیکی قرارداد اقامت معمولاً توسط کارفرما یا واسطه‌ای انجام می‌شود که از طرف او اقدام می‌کند. کارگر خارجی غالباً هیچ کنترل مستقیمی بر این بخش از روند ندارد.

بنابراین منطقی نیست که پیامدهای اشتباه کارفرما، مشاور، تشکل کارفرمایی یا حتی خود سامانه دیجیتال به‌طور خودکار بر عهده کارگر قرار گیرد.

اداره باید شرایط واقعی هر پرونده را بررسی کند.

باید احراز شود که آیا کارگر قرارداد را در مهلت امضا کرده، کارفرما را از ورود خود مطلع ساخته، شغل را پذیرفته و با روند اداری همکاری کرده است یا خیر.

اگر این تعهدات انجام شده باشد، نبود سند در سامانه نباید به‌صورت خودکار موجب از بین رفتن کل روند مهاجرتی شود.

رابطه کاری واقعی بود، نه صوری

اهمیت این رأی از آن جهت بیشتر است که رابطه کاری عملاً آغاز شده بود.

پرونده مربوط به یک کارفرمای صوری، پیشنهاد شغلی جعلی یا رابطه کاری ساختگی نبود.

کارگر با ویزای معتبر وارد ایتالیا شده، قرارداد اقامت را امضا کرده و مطابق مجوز صادرشده شروع به کار کرده بود.

تنها مشکل، ارسال سند بود.

بایگانی قطعی پرونده در چنین وضعیتی، نتیجه‌ای برخلاف هدف نظام سهمیه‌های کاری ایجاد می‌کرد: کارگری که به‌طور قانونی وارد کشور شده و در شغل مجاز مشغول کار بوده است، به دلیل یک نقص اداری قابل جبران، از دریافت اجازه اقامت محروم می‌شد.

اداره باید پرونده را دوباره باز کند

رأی دادگاه به‌طور خودکار اجازه اقامت صادر نمی‌کند.

در عوض، دفتر واحد مهاجرت را ملزم می‌سازد که پرونده را دوباره باز کند و اختیارات خود را مطابق اصول تعیین‌شده در رأی، مجدداً اعمال نماید.

اداره باید به هر دو طرف مهلتی مشخص برای ارائه قرارداد با امضای صحیح بدهد و در صورت وجود تمام شرایط قانونی، روند را تکمیل کند.

بنابراین دادگاه اختیار اداره برای انجام بررسی‌های لازم را حفظ کرده است.

آنچه رد شده، بستن خودکار پرونده بدون اطلاع‌رسانی قبلی و بدون بررسی این موضوع است که آیا تأخیر واقعاً به کارگر قابل انتساب بوده یا خیر.

هشداری گسترده‌تر برای نظام مهاجرتی ایتالیا

این رأی، رویکردی را تأیید می‌کند که همان دادگاه در تصمیم‌های دیگری در سال ۲۰۲۶ نیز پذیرفته بود.

پیام خطاب به دفاتر واحد مهاجرت روشن است: هنگامی که قانون صراحتاً به کارگر اجازه می‌دهد ثابت کند تأخیر ناشی از رفتار او نبوده است، پرونده را نمی‌توان به‌طور خودکار بست.

این تصمیم همچنین یک مشکل عمومی‌تر در اداره مهاجرت ایتالیا را نشان می‌دهد.

دیجیتالی‌شدن می‌تواند روندها را سریع‌تر کند، اما اگر سامانه‌ها فاقد تضمین‌های کافی باشند، ممکن است تصمیم‌هایی خشک و ناعادلانه ایجاد کنند.

راه‌حل، کاهش حقوق برای سازگار شدن با محدودیت‌های نرم‌افزار اداری نیست. این سامانه‌های دیجیتال هستند که باید با قانون سازگار شوند.

برای کارگران خارجی، رأی یک اصل اساسی را دوباره تأیید می‌کند: یک نقص فنی نمی‌تواند روندی را که از سایر جهات قانونی و صحیح است از بین ببرد، مگر آنکه پیش از آن به شخص ذی‌نفع فرصت واقعی داده شود تا توضیح دهد چه اتفاقی افتاده است.

Avv. Fabio Loscerbo
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

Le prime applicazioni del Regolamento (UE) 2024/1348 nelle Questure di Firenze, Modena e Bologna mostrano come il passaggio al nuovo sistema europeo della protezione internazionale stia facendo emergere rilevanti questioni operative. Registrazione e formalizzazione della domanda non coincidono necessariamente; il tradizionale modello C3 non sembra più poter essere assunto automaticamente quale riferimento esclusivo della formalizzazione; inoltre, resta da individuare con chiarezza il documento che, ai sensi dell’art. 29 del Regolamento, deve essere rilasciato dopo tale adempimento. Le differenti prassi territoriali producono conseguenze concrete anche sull’accesso al lavoro, poiché le nuove attestazioni riportano CUI e ID manifestazione ma non sempre gli estremi tradizionalmente richiesti dai sistemi UNILAV. L’analisi dei primi casi italiani mostra quindi la necessità di una lettura uniforme della nuova disciplina e di un rapido adeguamento delle prassi amministrative e dei sistemi informatici.

Il nuovo asilo europeo alla prova delle Questure: tre città, tre prime applicazioni diverse

Il Regolamento (UE) 2024/1348 sta iniziando a produrre i suoi primi effetti concreti negli uffici italiani. Ed è proprio osservando ciò che accade nelle Questure che si comprende quanto il passaggio dal precedente sistema alla nuova procedura europea sia tutt’altro che meramente formale.

Tre procedimenti seguiti nelle ultime settimane davanti alle Questure di Firenze, Modena e Bologna offrono, da questo punto di vista, un primo laboratorio applicativo particolarmente interessante. Le situazioni individuali sono differenti, ma il problema procedurale è sostanzialmente lo stesso: come devono essere concretamente articolate, nel nuovo sistema, la manifestazione della volontà di chiedere protezione, la registrazione della domanda, la sua formalizzazione e la successiva documentazione del richiedente?

Il Regolamento europeo distingue queste fasi. Non si tratta più semplicemente di riprodurre automaticamente il procedimento amministrativo costruito negli anni attorno al tradizionale modello C3 e al permesso provvisorio per richiesta asilo. La nuova disciplina distingue la registrazione della domanda, prevista dall’art. 27, dalla successiva formalizzazione disciplinata dall’art. 28 e costruisce, all’art. 29, un sistema documentale collegato alle diverse fasi della procedura.

Le prime applicazioni italiane mostrano però che questa nuova architettura non viene ancora tradotta in una prassi completamente uniforme.

A Firenze, dopo la registrazione della domanda, la Questura ha rilasciato un’“Attestazione di manifestazione protezione internazionale”, indicando espressamente che il richiedente disponeva di ventuno giorni per procedere alla formalizzazione della domanda ai sensi dell’art. 28 del Regolamento. La distinzione fra registrazione e formalizzazione risultava quindi chiaramente recepita nello stesso documento amministrativo.

La vicenda fiorentina ha tuttavia successivamente evidenziato una difficoltà interpretativa significativa. L’Ispettorato del lavoro aveva inizialmente considerato la data risultante dall’attestazione della Questura come data di formalizzazione, individuandola quale dies a quo del termine previsto dall’art. 22 del d.lgs. n. 142/2015 per l’accesso all’attività lavorativa. Pochi giorni dopo, a seguito di un’interlocuzione con la Commissione territoriale, lo stesso ufficio ha parzialmente modificato la propria posizione, affermando che il termine avrebbe invece dovuto decorrere dalla futura sottoscrizione del modello C3.

È una oscillazione che fotografa bene la fase di transizione: il nuovo Regolamento introduce categorie e documenti nuovi, mentre l’apparato amministrativo conserva inevitabilmente riferimenti e prassi appartenenti al sistema precedente.

A Modena l’applicazione è stata diversa e, sotto alcuni aspetti, ancora più significativa. La Questura ha rilasciato il 3 agosto 2026 la medesima tipologia di attestazione, riportando CUI, ID della manifestazione e data di registrazione. Ma sul documento consegnato all’interessato la formula relativa alla futura formalizzazione è stata barrata e sostituita dall’annotazione secondo cui il richiedente aveva “formalizzato in data 03/08/2026”.

Registrazione e formalizzazione risultano pertanto avvenute, almeno documentalmente, nella stessa giornata. Non emerge la necessità di attendere una successiva sottoscrizione del C3 per poter qualificare la domanda come formalizzata.

A Bologna, invece, il 4 agosto 2026 la Questura ha seguito lo schema che potremmo definire ordinario del nuovo modello: registrazione della domanda, attribuzione del CUI e dell’ID manifestazione e indicazione espressa del termine di ventuno giorni entro il quale procedere alla formalizzazione.

Abbiamo quindi, nell’arco di poche settimane, tre modalità operative non perfettamente coincidenti.

Firenze distingue registrazione e formalizzazione, ma successivamente riemerge il riferimento al C3. Modena certifica direttamente sull’attestazione che la formalizzazione è già avvenuta. Bologna mantiene invece distinta la registrazione dalla futura formalizzazione senza, allo stato della documentazione esaminata, individuare nel C3 l’atto necessariamente coincidente con quest’ultima.

Non si tratta necessariamente di stabilire quale Questura stia “sbagliando”. Sarebbe una conclusione prematura in una fase di prima applicazione di una disciplina profondamente innovativa. Il dato più interessante è un altro: lo stesso Regolamento europeo sta incontrando modalità operative differenti a seconda dell’ufficio territoriale che lo applica.

E la questione non è puramente terminologica.

Il problema più importante riguarda infatti il sistema documentale previsto dall’art. 29.

L’attestazione consegnata dopo la registrazione ha carattere transitorio. Lo stesso modello utilizzato dalle Questure precisa che essa rimane valida sino al rilascio del documento successivo alla formalizzazione. Nel procedimento di Bologna, per esempio, questa distinzione è riportata espressamente: l’attestazione rimane valida fino alla consegna del documento conseguente alla formalizzazione.

Si apre quindi una questione destinata probabilmente ad assumere crescente importanza nelle prossime settimane: quale documento viene concretamente rilasciato dopo la formalizzazione della domanda?

È una domanda particolarmente evidente nel caso di Modena. Se la stessa Questura ha certificato che il richiedente ha già formalizzato la domanda il 3 agosto, occorre comprendere quale sia il successivo documento previsto dal nuovo sistema europeo e quale funzione amministrativa esso debba svolgere.

Il tema diventa ancora più concreto quando dalla procedura di protezione si passa all’accesso al lavoro.

I sistemi utilizzati per le comunicazioni obbligatorie sono tradizionalmente costruiti attorno a un titolo di soggiorno dotato di numero e scadenza. Le nuove attestazioni riportano invece CUI e ID manifestazione e sono dichiarate valide sino al rilascio del documento successivo. Nel procedimento modenese è stato per questo formalmente chiesto all’Ispettorato del lavoro quale identificativo debba essere utilizzato e se l’attestazione sia sufficiente per procedere all’assunzione.

La medesima questione è stata posta a Bologna. L’Ispettorato di Area Metropolitana non ha però fornito una soluzione nel merito, ritenendo che il supporto tecnico-operativo richiesto non rientrasse nelle proprie attribuzioni e rinviando ad altri soggetti e, per alcuni profili, allo Sportello Unico per l’Immigrazione.

È probabilmente questo il primo insegnamento che può essere tratto dalle esperienze di Firenze, Modena e Bologna.

Il Regolamento europeo ha modificato non soltanto le norme, ma l’architettura amministrativa della domanda di protezione internazionale. Manifestazione della volontà, registrazione, formalizzazione e documentazione del richiedente devono essere lette secondo la nuova sequenza prevista dalla disciplina europea. Trasferire automaticamente nel nuovo sistema le categorie del procedimento precedente rischia di generare sovrapposizioni e incertezze.

Siamo soltanto all’inizio dell’applicazione concreta della nuova disciplina. È quindi comprensibile che gli uffici territoriali stiano affrontando questioni operative nuove e che siano necessari chiarimenti ministeriali e prassi uniformi.

Ma proprio per questo le prime applicazioni devono essere osservate con attenzione.

Firenze, Modena e Bologna mostrano che il vero banco di prova del nuovo diritto europeo dell’asilo non sarà soltanto la formulazione delle norme, ma la capacità dell’Amministrazione di trasformarle in procedure chiare, documenti riconoscibili e diritti concretamente esercitabili nello stesso modo su tutto il territorio nazionale.

È da queste prime esperienze che occorrerà partire per comprendere se il nuovo sistema europeo riuscirà realmente a produrre quella uniformità procedurale che costituisce una delle sue principali ragioni d’essere.

Registrazione e formalizzazione non sono la stessa cosa: cosa cambia con il Regolamento UE 2024/1348

Uno dei primi problemi emersi nell’applicazione del Regolamento (UE) 2024/1348 riguarda una distinzione che, nel precedente sistema amministrativo, tendeva spesso a essere assorbita nella pratica: quella tra manifestazione della volontà di chiedere protezione, registrazione della domanda e formalizzazione della domanda.

Il nuovo Regolamento, invece, costruisce queste fasi come momenti giuridicamente distinti. Ed è proprio da qui che occorre partire per comprendere perché non sia più corretto leggere automaticamente la nuova procedura utilizzando categorie e documenti propri del precedente sistema.

Il primo momento è quello in cui lo straniero manifesta la volontà di chiedere protezione internazionale. È il momento genetico della domanda: la persona esprime l’intenzione di ottenere protezione e tale manifestazione fa sorgere gli obblighi procedimentali delle autorità competenti.

Segue la registrazione, disciplinata dall’art. 27 del Regolamento. La norma impone alle autorità competenti di registrare la domanda prontamente e, ordinariamente, entro cinque giorni da quando è stata fatta. La registrazione comporta l’acquisizione di una serie di dati relativi al richiedente e alla procedura.

Ma la registrazione non esaurisce il procedimento.

L’art. 28 disciplina infatti autonomamente la formalizzazione della domanda di protezione internazionale. Il richiedente deve formalizzare la domanda presso l’autorità competente quanto prima e, di regola, entro ventuno giorni dalla registrazione, a condizione che gli sia stata data una possibilità effettiva di procedervi. La formalizzazione avviene personalmente alla data e nel luogo designati dall’autorità competente, salvo le specifiche deroghe previste dalla norma.

Il Regolamento consente agli Stati membri di organizzare la procedura in modo tale che manifestazione, registrazione e formalizzazione possano anche avvenire contestualmente. Ma questa possibilità non elimina la distinzione concettuale tra le tre fasi: significa soltanto che, sul piano organizzativo, esse possono essere concentrate nello stesso momento.

Ed è proprio questo il punto che rischia di essere perso se si continua a leggere la nuova disciplina attraverso le categorie precedenti.

Nel vecchio sistema, il modello C3 aveva assunto nella prassi una funzione centrale: attraverso quel documento veniva normalmente raccolta e formalizzata la domanda e, parallelamente, veniva documentata la posizione del richiedente. A ciò si accompagnava il rilascio del permesso provvisorio per richiesta asilo, tradizionalmente utilizzato anche nei rapporti amministrativi e lavorativi.

Il Regolamento 2024/1348 introduce invece una struttura diversa.

L’art. 29 prevede innanzitutto che, al momento della registrazione, venga consegnato al richiedente un documento nominativo attestante che la domanda è stata fatta e registrata. Quel documento rimane valido sino al rilascio di un secondo documento.

Il paragrafo 4 dello stesso articolo stabilisce infatti che, quanto prima dopo la formalizzazione, le autorità competenti devono rilasciare un ulteriore documento contenente almeno i dati identificativi del richiedente, l’autorità emittente, la data e il luogo di rilascio, la durata di validità, lo status di richiedente e l’attestazione del diritto a permanere nel territorio durante l’esame della domanda.

La conseguenza è evidente: il documento rilasciato dopo la registrazione e quello rilasciato dopo la formalizzazione non sono la stessa cosa.

Il primo ha una funzione transitoria. Il secondo documenta in maniera più completa e stabile lo status del richiedente durante la procedura.

Lo stesso Regolamento è molto chiaro sul punto: il documento rilasciato alla registrazione resta valido fino al rilascio di quello successivo ed è ritirato quando quest’ultimo viene emesso.

Questa nuova struttura rende problematico continuare a identificare automaticamente la formalizzazione con la sottoscrizione del vecchio modello C3.

Il Regolamento non costruisce infatti la formalizzazione attorno a un documento denominato C3. Costruisce una fase procedimentale autonoma, disciplinata dall’art. 28, alla quale segue il rilascio del documento previsto dall’art. 29, paragrafo 4.

Ciò non significa necessariamente che ogni elemento della precedente modulistica debba scomparire. Le amministrazioni nazionali possono certamente utilizzare strumenti organizzativi e moduli compatibili con il nuovo sistema. Ma tali strumenti devono essere letti alla luce della nuova disciplina europea, non il contrario.

In altri termini, non è più corretto partire dal C3 per comprendere che cosa sia la formalizzazione. Occorre partire dall’art. 28 per individuare la formalizzazione e poi verificare quale strumento amministrativo venga concretamente utilizzato per darle attuazione.

Le prime applicazioni italiane mostrano già quanto questa distinzione sia importante.

A Firenze la Questura ha rilasciato un’attestazione di registrazione indicando che il richiedente disponeva ancora di ventuno giorni per formalizzare la domanda. Successivamente, però, nel confronto con l’Ispettorato del lavoro è riemerso il riferimento alla futura sottoscrizione del modello C3 come momento determinante ai fini della formalizzazione.

A Modena, invece, la Questura ha utilizzato lo stesso tipo di attestazione ma ha annotato che il richiedente aveva già formalizzato in data 3 agosto 2026, dimostrando che registrazione e formalizzazione possono essere concentrate nella stessa giornata senza che ciò dipenda necessariamente da una futura fase separata.

A Bologna, infine, la Questura ha mantenuto distinta la registrazione dalla futura formalizzazione, indicando espressamente il termine di ventuno giorni previsto dall’art. 28.

Questi esempi dimostrano che il problema non è meramente terminologico.

Dalla corretta individuazione della formalizzazione dipendono infatti conseguenze rilevanti: la decorrenza dei termini procedimentali, il rilascio del documento successivo previsto dall’art. 29 e, nel sistema nazionale, anche l’individuazione del momento rilevante ai fini dell’accesso all’attività lavorativa.

È quindi necessario che la prassi amministrativa abbandoni progressivamente l’idea secondo cui il nuovo procedimento possa essere semplicemente sovrapposto al precedente.

Il Regolamento (UE) 2024/1348 introduce una nuova sequenza:

manifestazione della volontà → registrazione → formalizzazione → rilascio del documento successivo alla formalizzazione.

Questa sequenza può essere organizzativamente compressa, ma non può essere giuridicamente ignorata.

È probabilmente questo uno dei primi nodi che le amministrazioni italiane dovranno sciogliere nella fase iniziale di applicazione del nuovo sistema europeo. Perché l’uniformità della procedura non dipenderà soltanto dall’esistenza di norme comuni, ma anche dalla capacità di attribuire alle stesse parole — registrazione, formalizzazione, documento del richiedente — lo stesso significato operativo in tutte le Questure italiane.

Dopo il C3 cosa viene? Il documento mancante nella nuova procedura di asilo

Fino all’entrata in vigore delle nuove norme europee, nella pratica amministrativa italiana, il modello C3 e il permesso provvisorio per richiesta asilo hanno costituito i principali riferimenti documentali della posizione del richiedente protezione internazionale. Il nuovo Regolamento (UE) 2024/1348 cambia però profondamente questa architettura.

Il punto non è stabilire se il C3 debba sopravvivere. Il problema è diverso e, probabilmente, più importante: quale documento deve essere rilasciato oggi dopo la formalizzazione della domanda di protezione internazionale?

Il Regolamento europeo costruisce infatti una sequenza precisa.

Prima viene fatta la domanda, mediante manifestazione della volontà di chiedere protezione. Poi interviene la registrazione, disciplinata dall’art. 27. Successivamente interviene la formalizzazione, disciplinata autonomamente dall’art. 28. Il Regolamento consente anche che, per scelta organizzativa dello Stato membro, queste fasi possano avvenire contemporaneamente, ma continua a distinguerle giuridicamente.

La distinzione diventa ancora più evidente quando si passa ai documenti.

L’art. 29 prevede anzitutto che, al momento della registrazione, l’autorità consegni al richiedente un documento nominativo dal quale risulti che la domanda è stata fatta e registrata. È sostanzialmente ciò che le Questure stanno iniziando a rilasciare attraverso la nuova “Attestazione di manifestazione protezione internazionale”, contenente CUI, ID della manifestazione, fotografia e dati della registrazione.

Ma questo è soltanto il primo documento.

Il Regolamento stabilisce espressamente che esso rimanga valido fino al rilascio del documento successivo e che venga ritirato quando quest’ultimo viene consegnato. Dopo la formalizzazione, infatti, l’art. 29, paragrafo 4, impone alle autorità competenti di rilasciare, quanto prima, un secondo documento.

Ed è precisamente questo passaggio che merita oggi attenzione.

Il secondo documento deve contenere almeno le generalità del richiedente, fotografia e firma, l’autorità emittente, la data e il luogo di rilascio, la durata di validità, lo status di richiedente e una dichiarazione attestante il diritto dell’interessato a rimanere nel territorio dello Stato membro durante l’esame della domanda.

Non siamo quindi davanti a una semplice ricevuta interna.

Il Regolamento prevede un vero e proprio documento della fase successiva alla formalizzazione, destinato a sostituire quello consegnato al momento della registrazione.

Lo stesso considerando 29 è particolarmente chiaro nella logica della riforma: la formalizzazione costituisce l’atto attraverso il quale la domanda viene formalizzata e poco dopo tale adempimento deve essere consegnato al richiedente un documento che ne indichi lo status.

È quindi fuorviante chiedersi semplicemente: “esiste ancora il C3?”

La domanda corretta è:

“quale documento stanno utilizzando le amministrazioni italiane per dare attuazione all’art. 29, paragrafo 4?”

Le prime applicazioni concrete mostrano che la risposta non è ancora evidente.

A Firenze, dopo la registrazione della domanda, la Questura ha rilasciato l’attestazione prevista dal nuovo sistema e ha indicato che il richiedente disponeva ancora di ventuno giorni per formalizzare. Il documento posseduto dal richiedente appartiene quindi chiaramente alla fase precedente alla formalizzazione.

A Bologna è avvenuta sostanzialmente la stessa cosa. L’attestazione rilasciata il 4 agosto certifica la registrazione e precisa che l’interessata dispone di ventuno giorni per procedere alla formalizzazione; soprattutto, specifica che l’attestazione rimane valida sino al rilascio del successivo documento conseguente alla formalizzazione.

È la stessa modulistica amministrativa, dunque, a riconoscere che deve intervenire un documento successivo.

Il caso di Modena rende il problema ancora più evidente.

La Questura ha rilasciato il 3 agosto la medesima “Attestazione di manifestazione protezione internazionale”, ma sulla stessa ha barrato il riferimento alla futura formalizzazione e annotato che il richiedente aveva formalizzato in data 03/08/2026.

Se la formalizzazione è già avvenuta, la domanda diventa inevitabile: dov’è il documento previsto dall’art. 29, paragrafo 4?

L’attestazione iniziale dovrebbe infatti essere soltanto il documento della registrazione. Il Regolamento stabilisce che essa resta valida fino al rilascio del secondo documento e viene poi ritirata.

Non si può escludere che l’Amministrazione intenda utilizzare lo stesso supporto documentale anche dopo la formalizzazione, magari modificandolo o integrandolo. Ma in tal caso occorre chiarire formalmente quando il documento cambia funzione giuridica, quale sia il suo identificativo, quale durata di validità possieda e in che modo soddisfi i requisiti indicati dall’art. 29, paragrafo 4.

Altrimenti rimane un vuoto documentale.

Ed è un vuoto che produce conseguenze pratiche.

Il precedente permesso provvisorio per richiesta asilo disponeva normalmente di elementi immediatamente riconoscibili nei rapporti con altre amministrazioni e con i privati: tipologia del titolo, numero, validità. Le nuove attestazioni utilizzano invece CUI e ID manifestazione e sono dichiarate valide fino al rilascio di un documento successivo.

Questo sta già determinando difficoltà nell’accesso al lavoro.

Nel caso seguito a Modena è stato necessario chiedere all’Ispettorato territoriale del lavoro quale dato utilizzare nella comunicazione UNILAV: CUI, ID manifestazione oppure un diverso numero da attribuire dopo la formalizzazione; e quale data inserire quale scadenza del documento.

La medesima questione è stata posta a Bologna, chiedendo espressamente quale documento venga rilasciato dopo la formalizzazione e se esso disponga di un numero utilizzabile per l’assunzione.

Il problema, pertanto, non consiste nella nostalgia del vecchio modello C3.

Al contrario.

La vera difficoltà nasce dal tentativo di continuare a utilizzare categorie proprie del vecchio sistema per colmare i passaggi non ancora chiariti del nuovo.

Il Regolamento europeo ha invece scelto una strada differente: documento della registrazione, formalizzazione della domanda, documento successivo attestante lo status di richiedente.

È questa sequenza che le amministrazioni nazionali devono rendere concretamente operativa.

Il C3 potrà eventualmente sopravvivere come strumento istruttorio o modulistica amministrativa, qualora compatibile con il nuovo quadro. Ma non può essere utilizzato come risposta automatica a una domanda diversa: quale sia oggi il documento previsto direttamente dal diritto europeo dopo la formalizzazione della domanda.

Le prime esperienze di Firenze, Modena e Bologna dimostrano che questa domanda non ha ancora ricevuto una risposta amministrativa univoca.

Ed è probabilmente uno dei primi grandi nodi applicativi del nuovo sistema europeo dell’asilo.

Perché una riforma procedurale non è davvero completata quando cambia il nome dei moduli. È completata quando ogni fase della procedura produce un atto certo, riconoscibile e utilizzabile, capace di consentire al richiedente di dimostrare la propria posizione e di esercitare concretamente i diritti che l’ordinamento gli riconosce.

Dopo il C3, dunque, non deve necessariamente venire un “nuovo C3”.

Deve venire il documento che il Regolamento (UE) 2024/1348 prevede dopo la formalizzazione.

Ed è proprio quel documento che, nelle prime applicazioni italiane, occorre ora individuare con chiarezza.

Il caso Modena: la Questura certifica la formalizzazione direttamente sull’attestazione

Tra le prime applicazioni del Regolamento (UE) 2024/1348, il caso seguito davanti alla Questura di Modena presenta un elemento particolarmente interessante: la formalizzazione della domanda di protezione internazionale viene attestata direttamente sul documento rilasciato al momento della registrazione.

Il procedimento riguarda il caso di richiedente, la cui domanda di protezione complementare, proposta nell’ambito della procedura di protezione internazionale, era stata notificata alla Questura di Modena il 29 giugno 2026.

In data 3 agosto 2026, la Questura ha rilasciato all’interessato una “Attestazione di manifestazione protezione internazionale”, recante il CUI 0....., l’ID manifestazione SIA-MO-000000.....-2026 e la data di registrazione della domanda del 3 agosto 2026.

Fin qui, nulla di particolare rispetto alle nuove attestazioni già utilizzate da altre Questure.

Il dato significativo è un altro.

Sul documento, la parte prestampata relativa alla futura formalizzazione è stata barrata e sostituita da una annotazione manoscritta della Questura:

«HA FORMALIZZATO IN DATA 03/08/2026».

Questa annotazione produce una conseguenza giuridica precisa: secondo la stessa Amministrazione, la formalizzazione della domanda è già avvenuta il 3 agosto 2026.

Il caso Modena consente quindi di osservare in concreto come il nuovo sistema europeo possa operare anche attraverso la concentrazione, nella stessa giornata, delle diverse fasi procedimentali.

Il Regolamento (UE) 2024/1348 distingue infatti la registrazione della domanda, disciplinata dall’art. 27, dalla formalizzazione, disciplinata dall’art. 28. La distinzione è giuridica, ma il Regolamento consente che gli Stati membri organizzino la procedura in modo tale che le diverse fasi possano svolgersi anche contestualmente.

È esattamente ciò che sembra essere avvenuto a Modena: registrazione e formalizzazione risultano effettuate nella stessa data, ma restano concettualmente due momenti distinti.

Ed è proprio qui che il caso diventa particolarmente interessante.

L’art. 29 del Regolamento non si limita a prevedere un documento alla registrazione. Costruisce invece una sequenza documentale.

Al momento della registrazione viene rilasciato un primo documento nominativo che attesta che la domanda è stata fatta e registrata. Successivamente, dopo la formalizzazione, deve essere rilasciato un ulteriore documento, destinato ad attestare in maniera più completa lo status del richiedente durante la procedura.

Il documento iniziale è quindi, per sua natura, transitorio.

La stessa attestazione utilizzata dalle Questure precisa che essa resta valida sino al rilascio del documento successivo alla formalizzazione e che, in occasione di tale rilascio, deve essere ritirata.

Ed è qui che il caso Modena pone una domanda molto concreta.

Se la formalizzazione è già avvenuta il 3 agosto, quale documento deve essere rilasciato successivamente?

La questione non è meramente teorica.

Nel procedimento modenese, l’interessato dispone di una concreta prospettiva lavorativa. L’istanza documenta infatti la volontà di una società nel modense di procedere all’assunzione non appena il richiedente sia posto nelle condizioni giuridiche necessarie per instaurare regolarmente il rapporto di lavoro.

Dopo il rilascio dell’attestazione, è stato quindi necessario chiedere formalmente all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Modena quale documento debba essere utilizzato ai fini dell’assunzione, quale identificativo debba essere inserito nella comunicazione obbligatoria e quale data debba essere indicata come scadenza del titolo.

Il problema nasce dal fatto che l’attestazione contiene CUI e ID manifestazione, ma non presenta gli ordinari elementi documentali propri dei precedenti titoli provvisori utilizzati nelle procedure di asilo.

Il caso Modena, quindi, evidenzia perfettamente il passaggio dal vecchio al nuovo sistema.

Nel precedente modello amministrativo, il C3 e il permesso provvisorio per richiesta asilo svolgevano una funzione documentale immediatamente riconoscibile. Il nuovo Regolamento, invece, distingue la documentazione della registrazione da quella successiva alla formalizzazione.

Non è quindi corretto chiedersi soltanto se il C3 esista ancora.

La vera domanda è un’altra:

quale atto amministrativo assume oggi la funzione del documento post-formalizzazione previsto dall’art. 29, paragrafo 4?

A Modena questa domanda è ancora più precisa, perché la Questura ha già certificato che la formalizzazione è avvenuta.

Se l’attestazione del 3 agosto costituisce soltanto il documento della registrazione, allora dovrebbe seguirne un altro.

Se invece la stessa attestazione, modificata mediante annotazione, viene considerata anche come documento della fase successiva alla formalizzazione, l’Amministrazione dovrebbe chiarire formalmente quando e come essa cambi natura giuridica, quale sia il suo identificativo utilizzabile e quale durata di validità debba esserle attribuita.

Altrimenti il rischio è quello di creare un documento ibrido: nato per certificare la registrazione, ma utilizzato anche per attestare la formalizzazione, senza che siano chiariti gli effetti amministrativi di tale trasformazione.

Il caso Modena è quindi importante non perché dimostri un errore, ma perché mostra una delle prime modalità concrete con cui una Questura italiana sta cercando di dare attuazione alla nuova disciplina europea.

Ed è proprio dalle prime applicazioni che emergeranno i problemi da risolvere.

Il Regolamento è chiaro nel distinguere le fasi. Ora occorre che la prassi amministrativa chiarisca anche quali documenti corrispondano a ciascuna fase e quali effetti producano nei rapporti con le altre amministrazioni e con i privati.

Modena, da questo punto di vista, offre un primo caso concreto particolarmente significativo.

La formalizzazione è certificata.

Ora resta da capire quale documento viene dopo.

Firenze e il ritorno del C3: il nuovo Regolamento europeo letto con gli strumenti del vecchio sistema

Le fasi di transizione normativa sono spesso le più delicate. Una nuova disciplina entra in vigore, modifica categorie, procedimenti e documenti, ma l’Amministrazione continua inevitabilmente, almeno per un certo periodo, a ragionare attraverso gli strumenti utilizzati fino al giorno precedente.

È esattamente ciò che sembra emergere da una delle prime applicazioni del Regolamento (UE) 2024/1348 registrate a Firenze.

Il caso riguarda una domanda di protezione internazionale registrata dalla Questura di Firenze il 9 luglio 2026. L’Amministrazione ha rilasciato al richiedente la nuova “Attestazione di manifestazione protezione internazionale”, dando espressamente atto dell’avvenuta registrazione e precisando che l’interessato disponeva di ventuno giorni per procedere alla successiva formalizzazione della domanda.

Già questo documento recepisce uno degli aspetti fondamentali del nuovo sistema europeo: registrazione e formalizzazione non coincidono necessariamente.

Il Regolamento 2024/1348 distingue infatti la registrazione, disciplinata dall’art. 27, dalla formalizzazione disciplinata dall’art. 28. La prima acquisisce la domanda all’interno del sistema; la seconda costituisce una fase successiva e autonoma, pur potendo le due operazioni essere concentrate, sul piano organizzativo, anche nello stesso momento.

La vicenda fiorentina diventa però particolarmente interessante quando entra in gioco il diritto al lavoro.

L’art. 22 del d.lgs. n. 142/2015 collega infatti l’accesso all’attività lavorativa al decorso del termine previsto dalla legge dalla formalizzazione della domanda. Diventa quindi essenziale stabilire una cosa apparentemente semplice: quando è avvenuta la formalizzazione?

La prima risposta dell’Ispettorato di Area Metropolitana di Firenze sembrava lineare.

Esaminando l’attestazione rilasciata dalla Questura, l’Ispettorato affermava che il richiedente aveva formalizzato l’istanza il 9 luglio 2026 e che proprio da quella data iniziava a decorrere il termine di novanta giorni previsto dalla normativa per l’accesso al lavoro.

Si trattava quindi di una precisa qualificazione amministrativa: il 9 luglio veniva assunto come momento della formalizzazione.

Pochi giorni dopo, però, la ricostruzione cambiava.

A seguito di una interlocuzione con gli uffici della Commissione territoriale di Firenze, l’Ispettorato comunicava che il richiedente non aveva ancora sottoscritto il modello C3 presso la Questura e che, pertanto, il termine di novanta giorni avrebbe dovuto iniziare a decorrere dalla futura sottoscrizione di tale modello.

Lo stesso procedimento, dunque, riceveva due letture differenti.

Prima:

formalizzazione = 9 luglio, data risultante dall’attestazione.

Poi:

formalizzazione = futura sottoscrizione del C3.

È proprio questa oscillazione a rendere il caso interessante oltre la singola vicenda amministrativa.

Il problema non è stabilire se il modello C3 debba essere definitivamente abbandonato. La questione è più sottile: può una categoria documentale costruita nell’ambito del sistema precedente continuare automaticamente a determinare il significato di una fase procedimentale che oggi è direttamente disciplinata dal Regolamento europeo?

Il nuovo Regolamento non definisce la formalizzazione attraverso il C3.

L’art. 28 disciplina direttamente la formalizzazione della domanda; l’art. 29 costruisce poi un nuovo sistema documentale, distinguendo il documento conseguente alla registrazione da quello che deve essere rilasciato successivamente alla formalizzazione.

Questo modifica il metodo interpretativo.

Nel sistema precedente si poteva ragionare partendo dal documento amministrativo: quando veniva compilato il C3, la domanda risultava formalizzata.

Nel nuovo sistema il percorso deve essere inverso.

Occorre innanzitutto stabilire quando si sia verificata la formalizzazione ai sensi dell’art. 28. Soltanto successivamente può essere individuato lo strumento amministrativo attraverso il quale quella fase viene concretamente documentata.

Il C3, se ancora utilizzato dall’Amministrazione, potrebbe continuare ad avere una funzione organizzativa, istruttoria o dichiarativa. Ma la sua eventuale sopravvivenza non può essere semplicemente presunta come se il Regolamento europeo non avesse modificato la struttura della procedura.

E il confronto con le prime applicazioni di altre Questure rende la questione ancora più evidente.

A Modena, ad esempio, la Questura ha utilizzato la nuova attestazione e vi ha direttamente annotato che il richiedente aveva formalizzato in data 3 agosto 2026. La formalizzazione è stata quindi certificata direttamente nell’ambito del nuovo sistema documentale, senza che dai documenti esaminati emerga la necessità di attendere una futura sottoscrizione del C3.

Questo non significa necessariamente che una Questura abbia ragione e l’altra torto. Significa però che non può essere data per acquisita l’equivalenza tra formalizzazione e C3.

Ed è precisamente questo il problema che il caso Firenze porta alla luce.

L’Amministrazione sta affrontando una disciplina nuova, ma almeno in una fase dell’interlocuzione continua a utilizzare il C3 come criterio interpretativo fondamentale per stabilire quando la domanda sia formalizzata.

Il rischio è evidente: leggere la nuova procedura europea attraverso la lente del precedente sistema nazionale, invece di reinterpretare la modulistica nazionale alla luce della nuova disciplina europea.

Le conseguenze non sono soltanto teoriche.

Se dalla formalizzazione decorrono termini dai quali dipendono diritti del richiedente, il momento della formalizzazione deve essere certo, documentabile e uniforme. Non può cambiare a seconda dell’ufficio interpellato né dipendere da una ricostruzione successiva effettuata attraverso categorie non espressamente previste dal nuovo quadro normativo.

Nel caso Firenze questa incertezza ha avuto una conseguenza immediata sull’accesso al lavoro. La stessa Amministrazione che inizialmente aveva individuato il 9 luglio quale dies a quo ha poi spostato quel momento a una futura e non ancora avvenuta sottoscrizione del C3.

È una vicenda che merita attenzione proprio perché probabilmente non riguarda soltanto Firenze.

Quando cambia una disciplina profondamente radicata nella pratica amministrativa, la difficoltà maggiore non è sostituire un modulo. È abbandonare gli automatismi interpretativi costruiti attorno a quel modulo.

Il Regolamento (UE) 2024/1348 ha introdotto una nuova sequenza procedimentale e documentale. La fase iniziale della sua applicazione dovrà quindi chiarire se il C3 sopravviva, con quale funzione e, soprattutto, se possa ancora essere considerato automaticamente l’atto che determina la formalizzazione della domanda.

Il caso Firenze suggerisce prudenza.

Perché applicare una normativa nuova con gli strumenti concettuali del sistema precedente può produrre un risultato paradossale: la legge cambia, ma la procedura continua a essere interpretata come se nulla fosse cambiato.

Ed è esattamente ciò che il nuovo sistema europeo dovrebbe evitare.

Il diritto al lavoro c’è, ma quale documento usa il datore? Il vuoto operativo del nuovo sistema di asilo

Il nuovo Regolamento (UE) 2024/1348 ha modificato profondamente la sequenza amministrativa della domanda di protezione internazionale. Ma una riforma normativa, per essere davvero efficace, deve essere accompagnata da strumenti amministrativi e informatici capaci di tradurla nella pratica quotidiana.

Ed è proprio qui che stanno emergendo le prime difficoltà.

Il problema è molto concreto: un richiedente può trovarsi nella condizione giuridica di accedere al lavoro, ma il datore e il consulente del lavoro possono non sapere quale documento utilizzare per procedere all’assunzione.

Le nuove attestazioni rilasciate dalle Questure riportano elementi diversi da quelli ai quali il sistema amministrativo era abituato. Compaiono il CUI, l’ID della manifestazione, la data di registrazione della domanda. Non compare invece necessariamente un tradizionale numero di permesso di soggiorno, né una scadenza convenzionale del titolo nel formato utilizzato dai sistemi di comunicazione obbligatoria.

A Modena il problema è stato posto formalmente all’Ispettorato Territoriale del Lavoro. La Questura aveva rilasciato un’“Attestazione di manifestazione protezione internazionale” con CUI 0......, ID manifestazione SIA-MO-000000.....-2026 e data di registrazione del 3 agosto 2026; sulla stessa attestazione era stato inoltre annotato che la domanda risultava formalizzata nella medesima data.

Il datore di lavoro e il consulente, tuttavia, si sono trovati davanti a una difficoltà elementare: che cosa inserire nel sistema UNILAV?

È stato quindi chiesto all’Ispettorato quale tipologia di documento selezionare, quale dato indicare nel campo relativo al numero del titolo, se utilizzare il CUI, l’ID manifestazione o un diverso identificativo, quale scadenza indicare e se, in mancanza di una voce specifica, fosse utilizzabile una categoria residuale come “titolo in attesa di rilascio”.

La domanda era tutt’altro che teorica. L’incertezza nella compilazione stava impedendo la regolare instaurazione del rapporto di lavoro, nonostante la domanda fosse già registrata e il richiedente risultasse identificato dall’Amministrazione.

A Bologna è emersa una situazione analoga.

Anche qui la nuova attestazione contiene CUI, ID manifestazione e data di registrazione. Nella richiesta trasmessa all’Ispettorato sono stati posti quesiti praticamente identici: quale documento selezionare, quale numero indicare, quale scadenza utilizzare, se il CUI o l’ID manifestazione siano idonei e quale documento possa provare la formalizzazione della domanda ai fini dei diritti successivi.

La risposta dell’Ispettorato di Bologna è significativa.

L’Ufficio ha affermato che l’attività di consulenza e supporto tecnico-operativo sottesa alla richiesta non rientrava nelle proprie funzioni istituzionali, suggerendo di rivolgersi ad associazioni datoriali, CAF, consulenti del lavoro e, per taluni profili in materia di stranieri, allo Sportello Unico per l’Immigrazione.

Il problema, però, rimane.

Un consulente del lavoro può certamente assistere il datore nella compilazione della comunicazione. Ma non può inventare il numero di un documento che l’Amministrazione non ha chiarito come debba essere qualificato, né può stabilire autonomamente quale sia la scadenza giuridicamente corretta o quale identificativo sia riconosciuto dal sistema pubblico.

È quindi riduttivo considerare la questione come un semplice problema di assistenza tecnica.

Il nodo è amministrativo prima ancora che informatico.

Il nuovo sistema europeo ha introdotto una documentazione diversa. Se i sistemi utilizzati per l’assunzione continuano a essere costruiti attorno alle categorie del precedente permesso provvisorio per richiesta asilo, si crea inevitabilmente un disallineamento tra norma e operatività.

Da una parte, la disciplina riconosce diritti al richiedente.

Dall’altra, il datore deve utilizzare una piattaforma che chiede dati modellati sul vecchio titolo: tipo di permesso, numero, scadenza.

Nel mezzo rimane il richiedente, che dispone di un’attestazione con CUI e ID manifestazione ma non sa se questi dati siano sufficienti per essere assunto.

È questo il vero vuoto operativo che sta emergendo nelle prime applicazioni del nuovo sistema.

La questione, inoltre, non può essere risolta continuando semplicemente a utilizzare le vecchie categorie amministrative. Se il Regolamento 2024/1348 ha modificato la struttura documentale della domanda di protezione internazionale, anche le procedure informatiche e le comunicazioni obbligatorie devono essere adeguate alla nuova realtà.

Il punto non è soltanto stabilire quando nasce il diritto al lavoro.

Prima ancora occorre stabilire come quel diritto possa essere concretamente esercitato.

Quale documento presenta il lavoratore al datore?

Quale voce seleziona il consulente?

Quale numero inserisce?

Quale scadenza indica?

E, soprattutto, chi deve fornire una risposta ufficiale e uniforme a queste domande?

Le esperienze di Modena e Bologna mostrano che, allo stato, questa risposta non è ancora evidente.

Ed è un problema serio, perché un diritto che esiste soltanto sulla carta ma non può essere tradotto in una comunicazione obbligatoria correttamente compilata rischia di diventare un diritto meramente teorico.

Il nuovo sistema europeo dell’asilo ha quindi bisogno non soltanto di nuove norme, ma di nuove istruzioni operative, di un adeguamento dei sistemi informatici e di una chiara individuazione del documento che il datore di lavoro deve utilizzare.

Altrimenti il rischio è paradossale: il legislatore europeo cambia il procedimento, le Questure cambiano i documenti, ma i sistemi amministrativi continuano a chiedere i dati del vecchio permesso.

Ed è proprio in quello spazio, tra diritto riconosciuto e procedura non aggiornata, che oggi può bloccarsi un’assunzione.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428

İtalya’da bir idare mahkemesi, işveren ve işçiye oturum sözleşmesinin neden yasal süre içinde ulaşmadığını açıklama imkânı verilmeden kapatılan mevsimlik çalışma prosedürünü iptal etti.

Emilia-Romagna Bölge İdare Mahkemesi, 10 Temmuz 2026 tarihli ve 1318 sayılı kararıyla, Rimini Göçmenlik Tek Masası’nın yalnızca dijital olarak imzalanmış oturum sözleşmesinin on beş günlük süre içinde bakanlık sisteminde görünmediği gerekçesiyle dosyayı otomatik olarak arşivleyemeyeceğine hükmetti.

Karar, işgücü kotası sistemi kapsamında İtalya’ya kabul edilen yabancı işçilerin usule ilişkin güvencelerini güçlendiriyor ve özellikle şu ilkeyi açıkça ortaya koyuyor: Bir idari platformun teknik sınırları, kanunla açıkça tanınan hakları ortadan kaldıramaz.

İşçi İtalya’ya yasal olarak girmiş ve işe başlamıştı

Dava, otelcilik sektöründe mevsimlik işte çalışmak üzere İtalya’ya giriş izni alan Mısır vatandaşı bir işçiyle ilgiliydi.

Çalışma izninin verilmesinin ardından İtalya’nın Kahire Büyükelçiliği ilgili vizeyi düzenledi. İşçi 23 Mart 2026 tarihinde İtalya’ya giriş yaptı ve varışını işverene bildirdi.

Taraflar 30 Mart’ta oturum sözleşmesini kâğıt üzerinde imzaladı. Daha sonra işveren, belgeleri göçmen işçi kotası prosedürü kapsamındaki kalan işlemleri yürütmekle görevli bir işveren kuruluşuna teslim etti.

İşçi 1 Nisan 2026 tarihinde resmen işe alındı.

Buna rağmen Göçmenlik Tek Masası, dijital olarak imzalanmış sözleşmenin İtalyan göç mevzuatında öngörülen on beş günlük süre içinde gönderilmediği gerekçesiyle 12 Nisan’da prosedürü arşivledi.

Dosya kapatılmadan önce işçiye veya işverene herhangi bir ön bildirim gönderilmedi.

Mahkeme: Ön bildirim zorunluydu

Mahkeme arşivleme kararını iptal etti.

1998 tarihli ve 286 sayılı İtalyan Yasama Kararnamesi’nin 22. maddesi, oturum sözleşmesinin öngörülen süre içinde gönderilmemesi halinde çalışma izninin reddedilebileceğini veya iptal edilebileceğini düzenlemektedir.

Ancak aynı hüküm önemli bir istisna da içerir: Gecikme mücbir sebepten ya da işçiye yüklenemeyecek koşullardan kaynaklanıyorsa olumsuz sonuç uygulanmaz.

Mahkemeye göre bu istisna, prosedürün niteliğini esaslı biçimde değiştirmektedir.

İdare yalnızca belgenin bilgisayar sisteminde görünüp görünmediğini kontrol edip dosyayı kapatamaz. Önce taraflara sözleşmenin alınmadığını bildirmeli ve gecikmenin nedenlerini açıklama fırsatı vermelidir.

Bu bildirim olmadan işçi, gecikmeden sorumlu olmadığını gerçek anlamda kanıtlama imkânına sahip olamaz.

Usul güvenceleri sadece şekli işlemler değildir

Karar, idari sürece katılma hakkına esaslı bir değer tanımaktadır.

İtalyan idare hukuku, kural olarak, bir başvuruyu olumsuz etkileyebilecek karar verilmeden önce ilgililerin bilgilendirilmesini öngörür. Bu bildirim, taraflara görüş, belge ve açıklama sunma olanağı verir.

Bu olayda ön bildirim, sözleşmenin süresi içinde imzalandığını, işçinin gerçekten işe alındığını ve belgelerin gönderilmesinin bir aracı kuruluşa bırakıldığını kanıtlama imkânı sağlayabilirdi.

Bu nedenle mahkeme, bildirim yapılmamasını önemsiz bir usul eksikliği olarak görmedi.

Gecikmeyi gerekçelendirme hakkı, göç mevzuatındaki istisnayla doğrudan bağlantılıydı. Dolayısıyla bildirim, işçiye yüklenemeyen gecikmelere karşı korumayı teorik değil, fiilî hale getirmek için zorunluydu.

Bakanlık bilgi sistemi kanunun üzerinde değildir

Kararın en önemli yönlerinden biri, idarenin kullandığı dijital platformla ilgilidir.

Valilik, bakanlık sisteminin bu tür dosyaların arşivlenmesinden önce otomatik bir uyarı gönderilmesini öngörmediğini ileri sürmüştü.

Mahkeme bu savunmayı hukuken önemsiz buldu.

İdari yazılımlar kanuna uygun olmak zorundadır. Bir dijital sistem belirli bir usul güvencesini yönetmek üzere tasarlanmamış diye kanun uygulanmaz hale getirilemez.

Bu ilkenin daha geniş bir anlamı vardır.

Göç prosedürleri giderek dijitalleştikçe, otomatik sistemlerin karmaşık hukuki değerlendirmeleri katı teknik sonuçlara dönüştürme riski artmaktadır. Bir belgenin yüklenmemesi, eksik dijital imza veya aracının hatası, orantısız sonuçlar doğurabilir.

Karar bu yaklaşımı reddetmektedir. Teknoloji idareye yardımcı olabilir, ancak kanunun gerektirdiği hukuki değerlendirmelerin yerini alamaz.

İşçi her teknik aksaklıktan sorumlu tutulamaz

Karar, temel bir sorumluluk sorununu da ele almaktadır.

Oturum sözleşmesinin elektronik ortamda gönderilmesi genellikle işveren veya onun adına hareket eden bir aracı tarafından gerçekleştirilir. Yabancı işçinin çoğu zaman bu aşama üzerinde doğrudan kontrolü yoktur.

Bu nedenle işveren, danışman, işveren kuruluşu ya da dijital platform tarafından yapılan bir hatanın bütün sonuçlarının otomatik olarak işçiye yüklenmesi makul değildir.

İdarenin somut koşulları incelemesi gerekir.

İşçinin sözleşmeyi süresi içinde imzalayıp imzalamadığı, işvereni gelişinden haberdar edip etmediği, işi kabul edip etmediği ve prosedürle dürüst biçimde iş birliği yapıp yapmadığı araştırılmalıdır.

Bu yükümlülükler yerine getirilmişse, belgenin sistemde bulunmaması bütün göç prosedürünün otomatik olarak kaybedilmesine yol açmamalıdır.

İş ilişkisi gerçekti, göstermelik değildi

Karar özellikle önemlidir; çünkü iş ilişkisi fiilen başlamıştı.

Dava, hayalî bir işveren, sahte bir iş teklifi veya hiç var olmayan bir iş ilişkisiyle ilgili değildi.

İşçi geçerli vizeyle İtalya’ya girmiş, oturum sözleşmesini imzalamış ve verilen izne uygun olarak çalışmaya başlamıştı.

Tek sorun belgenin gönderilmesiydi.

Bu koşullarda prosedürün kesin olarak arşivlenmesi, kota sisteminin amacıyla çelişen bir sonuç doğuracaktı: İtalya’ya yasal olarak kabul edilmiş ve izin verilen işte çalışmaya başlamış bir işçi, düzeltilebilir nitelikteki idari bir eksiklik nedeniyle oturum izni alamayacaktı.

İdare prosedürü yeniden açmak zorunda

Karar işçiye otomatik olarak oturum izni vermemektedir.

Bunun yerine Göçmenlik Tek Masası’nın dosyayı yeniden açmasını ve yetkilerini mahkemenin belirlediği ilkeler doğrultusunda tekrar kullanmasını zorunlu kılmaktadır.

İdare, her iki tarafa da usulüne uygun biçimde imzalanmış sözleşmeyi sunmaları için açık bir süre vermeli ve tüm yasal şartlar sağlanıyorsa prosedürü tamamlamalıdır.

Mahkeme böylece idarenin gerekli denetimleri yapma yetkisini korumuştur.

Reddedilen husus, ön bildirim yapılmadan ve gecikmenin gerçekten işçiye yüklenip yüklenemeyeceği incelenmeden dosyanın otomatik biçimde kapatılmasıdır.

İtalyan sistemi için daha geniş bir uyarı

Karar, aynı mahkemenin 2026 yılında verdiği önceki kararlarla ortaya koyduğu yaklaşımı doğrulamaktadır.

Göçmenlik Tek Masalarına verilen mesaj açıktır: Kanun işçiye gecikmenin kendisinden kaynaklanmadığını kanıtlama hakkı tanıyorsa, prosedürler otomatik olarak kapatılamaz.

Karar ayrıca İtalya’daki göç idaresinin daha genel bir sorununu ortaya koymaktadır.

Dijitalleşme prosedürleri hızlandırabilir; ancak sistemler yeterli usul güvenceleri içermediğinde katı ve adaletsiz sonuçlar da doğurabilir.

Çözüm, hakları idari yazılımın sınırlarına uyarlamak değildir. Dijital sistemler hukuka uygun hale getirilmelidir.

Yabancı işçiler bakımından karar temel bir ilkeyi yeniden teyit etmektedir: Teknik bir eksiklik, ilgili kişiye ne olduğunu açıklamak için gerçek bir fırsat verilmeden, geri kalan yönleriyle hukuka uygun olan bir çalışma ve oturum prosedürünü ortadan kaldıramaz.

Avv. Fabio Loscerbo
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

Një gjykatë administrative italiane ka anuluar mbylljen e një procedure hyrjeje për punë sezonale, pasi konstatoi se administrata nuk i kishte dhënë as punëdhënësit dhe as punëtorit mundësinë për të shpjeguar përse kontrata e qëndrimit nuk ishte marrë brenda afatit ligjor.

Me vendimin nr. 1318, datë 10 korrik 2026, Gjykata Administrative Rajonale e Emilia-Romagna-s vendosi se Sporteli i Vetëm për Emigracionin në Rimini nuk mund ta arkivonte automatikisht praktikën vetëm për faktin se kontrata e qëndrimit e nënshkruar në mënyrë digjitale nuk rezultonte në sistemin ministror brenda afatit prej pesëmbëdhjetë ditësh.

Vendimi forcon garancitë procedurale të punëtorëve të huaj të pranuar në Itali përmes sistemit të kuotave dhe pohon një parim veçanërisht të rëndësishëm: kufizimet teknike të një platforme administrative nuk mund të zhdukin të drejtat e njohura shprehimisht nga ligji.

Punëtori kishte hyrë ligjërisht dhe ishte punësuar tashmë

Çështja kishte të bënte me një shtetas egjiptian, i cili kishte marrë autorizim për të hyrë në Itali për punë sezonale në sektorin hotelier.

Pas lëshimit të autorizimit të punës, Ambasada e Italisë në Kajro i kishte dhënë vizën përkatëse. Punëtori kishte hyrë në Itali më 23 mars 2026 dhe kishte njoftuar punëdhënësin për mbërritjen e tij.

Më 30 mars, palët kishin nënshkruar në letër kontratën e qëndrimit. Më pas, punëdhënësi ia kishte dorëzuar dokumentacionin një organizate të punëdhënësve, e ngarkuar me përmbushjen e formaliteteve të mbetura në kuadër të procedurës së dekretit të flukseve.

Punëtori ishte punësuar zyrtarisht më 1 prill 2026.

Pavarësisht kësaj, më 12 prill Sporteli i Vetëm kishte arkivuar procedurën, duke arsyetuar se kontrata e nënshkruar digjitalisht nuk ishte transmetuar brenda afatit pesëmbëdhjetëditor të parashikuar nga legjislacioni italian për emigracionin.

Përpara mbylljes së praktikës nuk i ishte dërguar asnjë njoftim paraprak punëtorit ose punëdhënësit.

Gjykata: njoftimi paraprak ishte i domosdoshëm

Gjykata e anuloi vendimin e arkivimit.

Neni 22 i Dekretit Legjislativ italian nr. 286 të vitit 1998 parashikon se autorizimi i punës mund të refuzohet ose të revokohet kur kontrata e qëndrimit nuk transmetohet brenda afatit të kërkuar.

Megjithatë, e njëjta dispozitë përmban një përjashtim të rëndësishëm: pasoja negative nuk zbatohet kur vonesa varet nga një shkak force madhore ose nga rrethana që nuk i atribuohen punëtorit.

Sipas gjykatës, ky përjashtim e ndryshon në mënyrë thelbësore natyrën e procedurës.

Administrata nuk mund të kufizohet vetëm në verifikimin nëse dokumenti shfaqet në sistemin informatik dhe më pas ta mbyllë automatikisht praktikën. Ajo duhet më parë t’i njoftojë palët se kontrata nuk është marrë dhe t’u japë mundësinë të shpjegojnë shkaqet e vonesës.

Pa këtë komunikim, punëtori nuk ka asnjë mundësi reale për të provuar se mosdërgimi nuk ka ndodhur për fajin e tij.

Garancitë procedurale nuk janë thjesht formalitete

Vendimi i njeh vlerë thelbësore të drejtës për të marrë pjesë në procedurën administrative.

E drejta administrative italiane kërkon, si rregull, që administrata t’i njoftojë të interesuarit përpara se të marrë një vendim që mund të dëmtojë kërkesën e tyre. Ky njoftim u lejon palëve të paraqesin vërejtje, dokumente dhe shpjegime.

Në këtë rast, njoftimi paraprak do t’u kishte mundësuar palëve të provonin se kontrata ishte nënshkruar brenda afatit, se punëtori ishte punësuar realisht dhe se transmetimi i dokumentacionit i ishte besuar një ndërmjetësi.

Për këtë arsye, gjykata përjashtoi mundësinë që mungesa e komunikimit të konsiderohej një parregullsi e vogël procedurale.

E drejta për të justifikuar vonesën lidhej drejtpërdrejt me përjashtimin e parashikuar nga legjislacioni i emigracionit. Prandaj, komunikimi ishte i nevojshëm për ta bërë efektive mbrojtjen ndaj vonesave që nuk i atribuohen punëtorit.

Një sistem informatik ministror nuk mund të mbizotërojë mbi ligjin

Një nga aspektet më të rëndësishme të vendimit lidhet me platformën digjitale të përdorur nga administrata.

Prefektura kishte pretenduar se sistemi informatik ministror nuk parashikonte dërgimin automatik të një paralajmërimi përpara arkivimit të procedurave të këtij lloji.

Gjykata e konsideroi këtë argument pa rëndësi juridike.

Programet administrative duhet t’i përshtaten ligjit. Ligji nuk mund të lihet mënjanë thjesht sepse sistemi digjital nuk është projektuar për të menaxhuar një garanci të caktuar procedurale.

Ky parim ka një rëndësi më të gjerë.

Me rritjen e digjitalizimit të procedurave të emigracionit, shtohet rreziku që sistemet e automatizuara t’i shndërrojnë vlerësimet juridike komplekse në rezultate teknike të ngurta. Mungesa e ngarkimit të një dokumenti, një nënshkrim digjital jo i plotë ose një gabim i ndërmjetësit mund të prodhojnë pasoja joproporcionale.

Vendimi e refuzon këtë logjikë. Teknologjia mund ta ndihmojë administratën, por nuk mund të zëvendësojë vlerësimin juridik të kërkuar nga ligji.

Punëtori nuk mund të përgjigjet për çdo dështim teknik

Vendimi trajton gjithashtu një çështje themelore përgjegjësie.

Transmetimi elektronik i kontratës së qëndrimit zakonisht kryhet nga punëdhënësi ose nga një ndërmjetës që vepron në emër të tij. Punëtori i huaj normalisht nuk ka kontroll të drejtpërdrejtë mbi këtë fazë të procedurës.

Për këtë arsye, do të ishte e paarsyeshme që ai të mbante automatikisht pasojat e një gabimi të kryer nga punëdhënësi, një këshilltar, një organizatë punëdhënësish ose vetë platforma digjitale.

Administrata duhet të shqyrtojë rrethanat konkrete.

Ajo duhet të verifikojë nëse punëtori e ka nënshkruar kontratën brenda afatit, e ka njoftuar punëdhënësin për mbërritjen, e ka pranuar vendin e punës dhe ka bashkëpunuar në mënyrë korrekte me procedurën.

Kur këto detyrime janë përmbushur, mungesa e dokumentit në sistem nuk duhet të shkaktojë automatikisht humbjen e të gjithë procedurës së emigracionit.

Marrëdhënia e punës ishte reale dhe jo fiktive

Vendimi është veçanërisht i rëndësishëm sepse marrëdhënia e punës kishte filluar realisht.

Nuk bëhej fjalë për një praktikë të bazuar në një punëdhënës fiktiv, një ofertë pune të rreme ose një marrëdhënie pune që nuk kishte ekzistuar kurrë.

Punëtori kishte hyrë në Itali me vizë të vlefshme, kishte nënshkruar kontratën e qëndrimit dhe kishte filluar punën në përputhje me autorizimin e lëshuar.

Problemi i vetëm kishte të bënte me transmetimin e dokumentit.

Arkivimi përfundimtar i procedurës në këto rrethana do të kishte sjellë një rezultat në kundërshtim me qëllimin e sistemit të kuotave: një punëtor i pranuar ligjërisht dhe tashmë i punësuar në vendin e autorizuar do të mbetej pa leje qëndrimi për shkak të një mangësie administrative që mund të korrigjohej.

Administrata duhet të rihapë procedurën

Vendimi nuk e jep automatikisht lejen e qëndrimit.

Ai e detyron Sportelin e Vetëm të rihapë procedurën dhe të ushtrojë sërish kompetencat e tij, duke respektuar parimet e përcaktuara nga gjykata.

Administrata duhet t’u japë të dyja palëve një afat të saktë për të paraqitur një kontratë të nënshkruar siç duhet dhe më pas ta përfundojë procedurën, nëse plotësohen të gjitha kushtet ligjore.

Gjykata, pra, ruan kompetencën e administratës për të kryer kontrollet e nevojshme.

Ajo që përjashtohet është arkivimi automatik i praktikës pa njoftim paraprak dhe pa verifikuar nëse vonesa i atribuohet realisht punëtorit.

Një paralajmërim më i gjerë për sistemin italian

Vendimi konfirmon një orientim që e njëjta gjykatë e kishte ndjekur edhe në vendime të tjera të vitit 2026.

Mesazhi drejtuar Sporteleve të Vetme për Emigracionin është i qartë: procedurat nuk mund të mbyllen automatikisht kur ligji i njeh shprehimisht punëtorit të drejtën për të provuar se vonesa nuk varet prej tij.

Vendimi nxjerr në pah edhe një problem më të përgjithshëm të administratës italiane të emigracionit.

Digjitalizimi mund t’i bëjë procedurat më të shpejta, por mund të prodhojë gjithashtu vendime të ngurta dhe të padrejta kur sistemet nuk përfshijnë garanci procedurale të mjaftueshme.

Zgjidhja nuk është zvogëlimi i të drejtave për t’iu përshtatur kufizimeve të programit informatik. Janë sistemet digjitale ato që duhet t’i përshtaten ligjit.

Për punëtorët e huaj, vendimi riafirmon një parim thelbësor: një mangësi teknike nuk mund të shkatërrojë një procedurë pune dhe qëndrimi që, për pjesën tjetër, është e rregullt, pa i dhënë më parë personit të interesuar një mundësi reale për të shpjeguar se çfarë ka ndodhur.

Avv. Fabio Loscerbo
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

ألغت محكمة إدارية إيطالية قرار إغلاق إجراء دخول للعمل الموسمي، بعدما تبيّن أن الإدارة لم تمنح صاحب العمل والعامل فرصة لشرح سبب عدم وصول عقد الإقامة داخل الأجل القانوني.

وبموجب الحكم رقم 1318 الصادر في 10 يوليو/تموز 2026، قررت المحكمة الإدارية الإقليمية في إميليا رومانيا أن المكتب الموحد للهجرة في ريميني لا يجوز له أرشفة الملف تلقائياً لمجرد أن عقد الإقامة الموقّع رقمياً لم يظهر في النظام الوزاري خلال مهلة خمسة عشر يوماً.

ويعزز الحكم الضمانات الإجرائية المقررة للعمال الأجانب المقبولين في إيطاليا ضمن نظام حصص العمالة، كما يؤكد مبدأ أساسياً: القيود التقنية لمنصة إدارية لا يمكن أن تلغي حقوقاً يقررها القانون صراحة.

العامل دخل إيطاليا بصورة قانونية وكان قد بدأ العمل بالفعل

تعلقت القضية بمواطن مصري حصل على ترخيص لدخول إيطاليا للعمل الموسمي في القطاع الفندقي.

وبعد صدور تصريح العمل، منحته السفارة الإيطالية في القاهرة التأشيرة اللازمة. ودخل العامل إيطاليا في 23 مارس/آذار 2026، وأبلغ صاحب العمل بوصوله.

وفي 30 مارس/آذار، وقّع الطرفان عقد الإقامة ورقياً. ثم سلّم صاحب العمل الوثائق إلى منظمة لأصحاب العمل كانت مكلفة بمتابعة بقية الإجراءات المرتبطة بمرسوم تدفقات العمالة الأجنبية.

وفي 1 أبريل/نيسان 2026 جرى توظيف العامل رسمياً.

ومع ذلك، قرر المكتب الموحد للهجرة أرشفة الإجراء في 12 أبريل/نيسان، بحجة أن العقد الموقّع رقمياً لم يُرسل خلال مهلة الخمسة عشر يوماً المنصوص عليها في قانون الهجرة الإيطالي.

ولم يتلقَّ العامل أو صاحب العمل أي إخطار مسبق قبل إغلاق الملف.

المحكمة: الإخطار المسبق كان ضرورياً

ألغت المحكمة قرار الأرشفة.

تنص المادة 22 من المرسوم التشريعي الإيطالي رقم 286 لسنة 1998 على إمكانية رفض تصريح العمل أو إلغائه إذا لم يُرسل عقد الإقامة داخل المهلة المحددة.

غير أن النص نفسه يتضمن استثناء مهماً: فلا تُطبق النتيجة السلبية إذا كان التأخير ناشئاً عن قوة قاهرة أو عن ظروف لا يمكن نسبتها إلى العامل.

وبحسب المحكمة، فإن هذا الاستثناء يغيّر طبيعة الإجراء بصورة جوهرية.

فلا يجوز للإدارة أن تكتفي بفحص ما إذا كان العقد ظاهراً في النظام الإلكتروني، ثم تغلق الملف تلقائياً. بل يجب عليها أولاً إخطار الطرفين بعدم استلام الوثيقة، ومنحهما فرصة لبيان أسباب التأخير.

ومن دون هذا الإخطار، لا تكون لدى العامل إمكانية حقيقية لإثبات أن عدم الإرسال لم يكن ناتجاً عن خطأ منه.

الضمانات الإجرائية ليست مجرد شكليات

منح الحكم قيمة جوهرية لحق المشاركة في الإجراء الإداري.

فالقانون الإداري الإيطالي يفرض، في الأصل، على الإدارة أن تُعلم أصحاب المصلحة قبل اتخاذ قرار قد يضر بطلبهم. ويتيح هذا الإخطار تقديم ملاحظات ووثائق وتوضيحات.

وفي هذه القضية، كان من الممكن للإخطار المسبق أن يسمح للطرفين بإثبات أن العقد وُقّع في الموعد، وأن العامل عُيّن فعلياً، وأن مهمة إرسال الوثائق أُسندت إلى جهة وسيطة.

ولهذا رفضت المحكمة اعتبار غياب الإخطار مجرد مخالفة إجرائية بسيطة.

فالحق في تبرير التأخير يرتبط مباشرة بالاستثناء المنصوص عليه في قانون الهجرة، وبالتالي كان الإخطار ضرورياً لجعل الحماية من التأخيرات غير المنسوبة إلى العامل حماية فعلية وليست نظرية فقط.

النظام المعلوماتي الوزاري لا يعلو على القانون

يتعلق أحد أهم جوانب الحكم بالمنصة الرقمية التي تستخدمها الإدارة.

فقد دفعت المحافظة بأن النظام المعلوماتي الوزاري لا يتضمن آلية للإخطار التلقائي قبل أرشفة الملفات من هذا النوع.

لكن المحكمة اعتبرت هذا الدفع غير ذي قيمة قانونية.

فالبرامج والأنظمة الإدارية يجب أن تتكيف مع القانون، وليس العكس. ولا يجوز تعطيل قاعدة قانونية لمجرد أن النظام الإلكتروني لم يُصمم لإدارة ضمان إجرائي معين.

ولهذا المبدأ دلالة أوسع.

فمع تزايد رقمنة إجراءات الهجرة، يتزايد خطر تحول التقييمات القانونية المعقدة إلى نتائج تقنية جامدة. وقد يؤدي عدم تحميل وثيقة، أو نقص في التوقيع الرقمي، أو خطأ من جهة وسيطة إلى نتائج غير متناسبة.

وقد رفض الحكم هذا المنطق. فالتكنولوجيا قد تساعد الإدارة، لكنها لا تستطيع أن تحل محل التقييم القانوني الذي يفرضه التشريع.

لا يجوز تحميل العامل مسؤولية كل خلل تقني

تناول الحكم أيضاً مسألة جوهرية تتعلق بالمسؤولية.

فعملية إرسال عقد الإقامة إلكترونياً يتولاها عادة صاحب العمل أو وسيط يعمل نيابة عنه. وغالباً لا يملك العامل الأجنبي أي سيطرة مباشرة على هذه المرحلة.

ولذلك لا يكون من المعقول تحميله تلقائياً نتائج خطأ ارتكبه صاحب العمل أو مستشار أو منظمة مهنية أو حتى المنصة الرقمية نفسها.

ويتعيّن على الإدارة فحص الظروف الواقعية لكل حالة.

وعليها التحقق مما إذا كان العامل قد وقّع العقد داخل المهلة، وأبلغ صاحب العمل بوصوله، وقَبِل الوظيفة، وتعاون بصورة صحيحة مع الإجراء.

فإذا ثبت أنه أدى ما عليه، فلا ينبغي أن يؤدي غياب الوثيقة من النظام الإلكتروني بصورة آلية إلى ضياع كامل الإجراء المتعلق بالهجرة.

الوظيفة كانت حقيقية وليست صورية

تكتسب القضية أهمية خاصة لأن علاقة العمل كانت قد بدأت فعلياً.

فلم تكن المسألة تتعلق بصاحب عمل وهمي، أو عرض عمل مزور، أو علاقة عمل غير موجودة.

دخل العامل إيطاليا بتأشيرة صحيحة، ووقّع عقد الإقامة، وبدأ العمل وفقاً للترخيص الممنوح.

وكانت المشكلة الوحيدة تتعلق بإرسال الوثيقة.

وكان من شأن الإغلاق النهائي للإجراء في مثل هذه الظروف أن يؤدي إلى نتيجة تتعارض مع الغاية من نظام الحصص: حرمان عامل دخل بصورة قانونية وبدأ العمل فعلياً من الحصول على تصريح الإقامة بسبب خلل إداري قابل للتدارك.

على الإدارة إعادة فتح الإجراء

لم يمنح الحكم تصريح الإقامة بصورة تلقائية.

بل ألزم المكتب الموحد للهجرة بإعادة فتح الملف وممارسة صلاحياته مجدداً وفقاً للمبادئ التي حددتها المحكمة.

ويجب على الإدارة أن تمنح الطرفين مهلة واضحة لتقديم عقد موقّع بصورة صحيحة، ثم تُكمل الإجراء إذا كانت جميع الشروط القانونية متوافرة.

وهكذا أبقت المحكمة على سلطة الإدارة في إجراء الفحوص الضرورية.

أما ما رفضته فهو الأرشفة التلقائية للملف من دون إخطار مسبق، ومن دون التحقق مما إذا كان التأخير منسوباً فعلاً إلى العامل.

تحذير أوسع للنظام الإيطالي

يؤكد الحكم توجهاً سبق أن تبنته المحكمة نفسها في أحكام أخرى صدرت خلال عام 2026.

والرسالة الموجهة إلى مكاتب الهجرة واضحة: لا يجوز إغلاق الإجراءات تلقائياً عندما يمنح القانون العامل صراحة حق إثبات أن التأخير لم يكن راجعاً إليه.

كما يكشف الحكم مشكلة أوسع في الإدارة الإيطالية للهجرة.

فالرقمنة قد تسرّع الإجراءات، لكنها قد تُنتج أيضاً قرارات جامدة وغير عادلة عندما لا تتضمن الأنظمة ضمانات إجرائية كافية.

والحل لا يتمثل في تقليص الحقوق لتتناسب مع حدود البرنامج الإلكتروني، بل في تعديل الأنظمة الرقمية لكي تتوافق مع القانون.

وبالنسبة إلى العمال الأجانب، يؤكد الحكم مبدأً أساسياً: لا يجوز لخطأ تقني أن يُسقط إجراءً صحيحاً للعمل والإقامة من دون منح الشخص المعني فرصة حقيقية لشرح ما حدث.

Avv. Fabio Loscerbo
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

Welcome to a new episode of the Immigration Law podcast. I am Attorney Fabio Loscerbo.

Today we are discussing the Italian residence permit for trainees, by examining an important judgment of the Regional Administrative Court for Emilia-Romagna, published on 29 June 2026, issued in General Register case number 632 of 2026.

The case concerns a foreign national who lawfully entered Italy with a visa for study and vocational training. He promptly applied for the residence permit provided for under Article 39-bis of the Italian Immigration Act. The training programme was successfully completed and, shortly afterwards, he even obtained a permanent employment contract. Despite these circumstances, the Bologna Police Headquarters rejected his application.

The reasons for the refusal were rather unusual. The authorities argued that the training programme had already ended and that the applicant had never requested the conversion of the trainee residence permit into a work residence permit.

The Court ruled in favour of the applicant.

The judges pointed out that the application for the trainee residence permit had been submitted in August 2024, but the Police Headquarters did not issue the notice of intended refusal until one year later, when the training programme had already expired. According to the Court, the administration cannot rely on the expiry of the training programme as a reason for refusing the permit when it was precisely its own delay that prevented the permit from being issued while the programme was still valid.

The judgment also addresses another important issue. The authorities criticised the applicant for failing to apply for the conversion of his residence permit into a work permit. However, the Court recalled a principle that is logical before it is legal: a residence permit can only be converted if it has first been issued. If the trainee permit was never granted because of the administration’s delay, the applicant cannot be penalised for failing to submit an application that it was legally impossible for him to make.

For these reasons, the Court annulled the refusal and ordered the administration to reconsider the application. The judgment reaffirms a fundamental principle: delays attributable to the public administration cannot become a reason for denying a right to a person who has complied with all the legal requirements.

Thank you for listening to this episode of the Immigration Law podcast. I am Attorney Fabio Loscerbo, and I look forward to welcoming you to our next episode covering the latest court decisions, legislative developments, and key issues in Italian immigration law.

Un tribunal administrativo italiano ha anulado el cierre de un procedimiento de entrada por trabajo estacional después de comprobar que la Administración no había dado al empleador ni al trabajador la posibilidad de explicar por qué el contrato de residencia no había sido recibido dentro del plazo legal.

Mediante la sentencia n.º 1318, de 10 de julio de 2026, el Tribunal Administrativo Regional de Emilia-Romaña estableció que la Oficina Única de Inmigración de Rímini no podía archivar automáticamente el expediente por el único motivo de que el contrato de residencia firmado digitalmente no apareciera en el sistema ministerial dentro del plazo de quince días.

La decisión refuerza las garantías procedimentales de los trabajadores extranjeros admitidos en Italia mediante el sistema de cuotas y afirma un principio especialmente importante: las limitaciones técnicas de una plataforma administrativa no pueden eliminar derechos expresamente reconocidos por la ley.

El trabajador había entrado legalmente y ya había sido contratado

El caso afectaba a un ciudadano egipcio que había obtenido autorización para entrar en Italia con el fin de realizar un trabajo estacional en el sector hotelero.

Tras la expedición de la autorización de trabajo, la Embajada de Italia en El Cairo le concedió el correspondiente visado. El trabajador entró en Italia el 23 de marzo de 2026 e informó de su llegada al empleador.

El 30 de marzo, las partes firmaron en papel el contrato de residencia. Posteriormente, el empleador entregó la documentación a una organización empresarial encargada de gestionar las formalidades restantes del procedimiento del decreto de flujos.

El trabajador fue contratado oficialmente el 1 de abril de 2026.

A pesar de ello, la Oficina Única archivó el procedimiento el 12 de abril, alegando que el contrato firmado digitalmente no había sido transmitido dentro del plazo de quince días previsto por la legislación italiana de extranjería.

Antes del cierre del expediente no se envió ninguna comunicación previa al trabajador ni al empleador.

El tribunal: la comunicación previa era indispensable

El tribunal anuló la decisión de archivo.

El artículo 22 del Decreto Legislativo italiano n.º 286 de 1998 establece que la autorización de trabajo puede ser denegada o revocada cuando el contrato de residencia no se transmite dentro del plazo exigido.

Sin embargo, la misma disposición contiene una excepción relevante: la consecuencia desfavorable no se aplica cuando el retraso depende de una causa de fuerza mayor o de circunstancias no imputables al trabajador.

Para el tribunal, esta excepción modifica de manera sustancial el procedimiento.

La Administración no puede limitarse a comprobar si el documento aparece en el sistema informático y cerrar después el expediente. Antes debe informar a las partes de que el contrato no ha sido recibido y permitirles explicar las causas del retraso.

Sin esa comunicación, el trabajador no dispone de una posibilidad real de demostrar que la omisión no fue responsabilidad suya.

Las garantías procedimentales no son simples formalidades

La sentencia reconoce un valor sustancial al derecho de participación en el procedimiento administrativo.

El Derecho administrativo italiano exige normalmente que la Administración informe a los interesados antes de adoptar una decisión susceptible de perjudicar una solicitud. Esta comunicación permite presentar observaciones, documentos y explicaciones.

En este caso, el aviso previo habría permitido demostrar que el contrato se había firmado dentro del plazo, que el trabajador ya había sido contratado y que la transmisión de la documentación se había confiado a un intermediario.

Por tanto, el tribunal descartó que la falta de comunicación pudiera considerarse una irregularidad menor.

El derecho a justificar el retraso estaba directamente vinculado a la excepción prevista en la normativa de extranjería. La comunicación era necesaria para hacer efectiva la protección frente a los retrasos no imputables al trabajador.

Un sistema informático ministerial no puede prevalecer sobre la ley

Uno de los aspectos más significativos de la sentencia se refiere a la plataforma digital utilizada por la Administración.

La Prefectura había sostenido que el sistema informático ministerial no preveía el envío automático de un aviso previo antes del archivo de procedimientos de este tipo.

El tribunal consideró que este argumento carecía de relevancia jurídica.

Los programas administrativos deben adaptarse a la ley. La ley no puede dejar de aplicarse simplemente porque el sistema digital no haya sido diseñado para gestionar una determinada garantía procedimental.

El principio tiene un alcance más amplio.

A medida que los procedimientos de extranjería se digitalizan, aumenta el riesgo de que los sistemas automatizados transformen valoraciones jurídicas complejas en resultados técnicos rígidos. La falta de carga de un documento, una firma digital incompleta o un error del intermediario pueden producir consecuencias desproporcionadas.

La sentencia rechaza esta lógica. La tecnología puede ayudar a la Administración, pero no puede sustituir la valoración jurídica exigida por la ley.

El trabajador no puede responder por cualquier fallo técnico

La decisión también aborda una cuestión esencial de responsabilidad.

La transmisión electrónica del contrato de residencia suele corresponder al empleador o a un intermediario que actúa por cuenta de este. El trabajador extranjero normalmente no tiene control directo sobre esta fase del procedimiento.

Por ello, sería irrazonable hacerle soportar automáticamente las consecuencias de un error cometido por el empleador, un asesor, una asociación empresarial o la propia plataforma digital.

La Administración debe examinar las circunstancias concretas.

Debe comprobar si el trabajador firmó el contrato dentro del plazo, informó al empleador de su llegada, aceptó el puesto de trabajo y colaboró correctamente con el procedimiento.

Cuando estas obligaciones se han cumplido, la ausencia del documento en el sistema no debería provocar automáticamente la pérdida del procedimiento de inmigración.

El empleo era real y no ficticio

La sentencia es especialmente relevante porque la relación laboral había comenzado realmente.

No se trataba de un expediente basado en un empleador ficticio, una oferta de trabajo falsa o una relación laboral inexistente.

El trabajador había entrado en Italia con un visado válido, había firmado el contrato de residencia y había empezado a trabajar conforme a la autorización expedida.

El único problema afectaba a la transmisión del documento.

Archivar definitivamente el procedimiento en estas circunstancias habría producido un resultado contrario a la finalidad del sistema de cuotas: un trabajador admitido legalmente y ya empleado en el puesto autorizado habría quedado privado del permiso de residencia por un incumplimiento administrativo potencialmente subsanable.

La Administración debe reabrir el procedimiento

La sentencia no concede automáticamente el permiso de residencia.

Obliga a la Oficina Única a reabrir el procedimiento y a ejercer de nuevo sus competencias respetando los principios establecidos por el tribunal.

La Administración deberá conceder a ambas partes un plazo preciso para presentar un contrato correctamente firmado y concluir posteriormente el procedimiento si se cumplen todos los requisitos legales.

El tribunal mantiene, por tanto, la potestad de control de la Administración.

Lo que excluye es el archivo automático del expediente sin información previa y sin comprobar si el retraso era realmente imputable al trabajador.

Una advertencia más amplia para el sistema italiano

La sentencia confirma una orientación ya adoptada por el mismo tribunal en otras decisiones dictadas durante 2026.

El mensaje dirigido a las Oficinas Únicas de Inmigración es claro: los procedimientos no pueden cerrarse automáticamente cuando la ley reconoce expresamente al trabajador el derecho a demostrar que el retraso no depende de él.

La decisión también pone de manifiesto un problema más general de la Administración italiana de extranjería.

La digitalización puede acelerar los procedimientos, pero también puede generar decisiones rígidas e injustas cuando los sistemas no incorporan garantías procedimentales suficientes.

La solución no consiste en reducir los derechos para adaptarlos a las limitaciones del programa informático. Son los sistemas digitales los que deben adaptarse a la ley.

Para los trabajadores extranjeros, la sentencia reafirma un principio esencial: una omisión técnica no puede destruir un procedimiento laboral y migratorio por lo demás regular sin ofrecer antes al interesado una posibilidad real de explicar lo sucedido.

Avv. Fabio Loscerbo
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Droit de l’Immigration. Je suis Maître Fabio Loscerbo.

Aujourd’hui, nous parlons du permis de séjour pour stage, à travers une importante décision du Tribunal administratif régional d’Émilie-Romagne, publiée le 29 juin 2026, rendue dans la procédure inscrite au registre général sous le numéro 632 de l’année 2026.

L’affaire concerne un ressortissant étranger entré régulièrement en Italie avec un visa de séjour pour études et stage. Il avait déposé dans les délais sa demande de permis de séjour prévue par l’article 39-bis du Texte unique sur l’immigration. Le stage s’est déroulé normalement, a été mené à son terme avec succès et, par la suite, l’intéressé a même obtenu un contrat de travail à durée indéterminée. Malgré cela, la Questure de Bologne a rejeté sa demande de permis de séjour.

La motivation du refus était pour le moins surprenante. L’administration soutenait que le projet de stage était désormais terminé et que l’intéressé n’avait jamais demandé la conversion de son permis de séjour pour stage en permis de séjour pour travail salarié.

Le Tribunal a accueilli le recours.

Les juges ont constaté que la demande de permis de séjour avait été déposée en août 2024, mais que la Questure n’avait adressé la communication préalable de refus qu’un an plus tard, alors que le stage était déjà terminé. Selon le Tribunal, l’administration ne peut pas justifier un refus en invoquant l’expiration du stage lorsque c’est précisément son propre retard qui a empêché la délivrance du permis pendant la période de validité du projet de formation.

La décision aborde également une autre question particulièrement importante. La Questure reprochait au requérant de ne pas avoir demandé la conversion de son permis de séjour en permis pour travail salarié. Mais le Tribunal rappelle un principe qui relève d’abord du bon sens avant même du droit : la conversion n’est possible que si le permis de séjour pour stage a effectivement été délivré. Si ce permis n’a jamais été accordé en raison du retard de l’administration, le demandeur ne peut pas être sanctionné pour ne pas avoir présenté une demande qu’il lui était matériellement impossible de déposer.

Pour toutes ces raisons, le Tribunal a annulé la décision de refus et a ordonné à l’administration de réexaminer la demande. Cette décision réaffirme un principe fondamental : le retard de l’administration ne peut jamais devenir un motif permettant de priver un étranger d’un droit lorsqu’il a respecté toutes les conditions prévues par la loi.

Merci d’avoir écouté cet épisode du podcast Droit de l’Immigration. Je suis Maître Fabio Loscerbo et je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode consacré aux décisions de justice, aux évolutions législatives et aux principales questions du droit italien de l’immigration.